الرقابة المالية تتلقى التصور المبدئي لهيكل ملكية بورصة العقود الآجلة: أرسلت اللجنة المختصة بدراسة الشكل الأمثل لهيكل ملكية بورصة العقود الآجلة المزمع إنشاؤها خلال الفترة المقبلة تصورها المبدئي إلى اللجنة الاستشارية في هيئة الرقابة المالية، والذي يتضمن أن يكون للبورصة المصرية حصة غير حاكمة لم تحدد نسبتها في هيكل الملكة، على أن تقسم النسبة المتبقية بين مؤسسات مالية محلية أو أجنبية ذات ملاءة مالية وخبرات كبيرة، إلى جانب بورصات خارجية لديها خبرة بالعقود الآجلة، وفق ما نقلته النسخة الورقية من جريدة المال عن مصادر مطلعة لم تسمها. وسيكون متاحا للبنوك الخاصة والحكومية وشركة مصر المقاصة للحصول على حصص في هيكل ملكية البورصة الجديدة المزمع إنشاؤها، بحسب المصادر. ولم تذكر الصحيفة ما إذا كان البنك المركزي المصري سيكون من بين المساهمين في البورصة الجديدة، رغم أن تقارير سابقة رجحت أن المركزي يسعى لاقتناص حصة.

لم يتم تحديد أي نسب لأي من هذه الكيانات في هيكل الملكية، لكن الأمر قد يتضح الأسبوع المقبل، عقب اجتماع اللجنة الاستشارية لسوق المال للنظر في هذا الاقتراح المبدئي، تمهيدا لعرضه على مجلس إدارة الهيئة.

ويرجع الفضل في قرار تأسيس بورصة العقود الآجلة إلى تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الذي صدر في يوليو 2018، والذي فتح المجال أمام إدخال أدوات مالية جديدة من بينها الاقتراض بغرض البيع "الشورت سيلنج" والبورصة السلعية والصكوك والسندات الخضراء. وكان رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران ونائبه خالد النشار قد ألمحا من قبل إلى أن القطاع الخاص سيكون له نصيب في هيكل ملكية بورصة العقود الآجلة.