توجيه 500 مليون دولار من حصيلة السندات الخضراء للمونوريل ومشروعات لمعالجة وتحلية المياه: تعتزم الحكومة توجيه 500 مليون دولار من حصيلة السندات الخضراء التي باعتها الشهر الماضي بإجمالي 750 مليون دولار، لتمويل جزء من مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر، ومحطة معالجة قرى عرب المدابغ، ومشروع محطة تحلية مياه الضبعة، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي شرق الإسكندرية، ومحطة معالجة صرف صحي بامتداد مركز العياط بالجيزة، وفقا لقائمة اطلعت عليها جريدة المال. وأوضحت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أنه سيجرى تحديد المشاريع الأخرى التي ستوجه لها 250 مليون دولار المتبقية بالتنسيق مع وزارة المالية، مشيرة إلى أنها ستوجه لمجالات النقل المستدام والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.

مشروعات المياه أولوية قصوى للحكومة، التي تتوسع في مشروعات معالجة وتحلية المياه، في ظل تهديدات للأمن المائي تفرضها التغيرات المناخية وسد النهضة الإثيوبي. وتعتزم الحكومة إنفاق نحو 134.2 مليار جنيه حتى عام 2050 لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر حتى عام 2050 ستوفر نحو مليون متر مكعب يوميا من المياه. وتنقسم تلك الخطة إلى ست خطط خمسية، الأولى ستشهد استثمار الحكومة 45 مليار جنيه لإنشاء 47 محطة تحلية حتى عام 2025.

أما مشروعي المونوريل البالغ قيمتهما نحو 4.5 مليار دولار، فيربط الأول بين مدينة نصر والعاصمة الإدارية بطول 54 كيلومتر، ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2022، ويربط الثاني بين مدينة السادس من أكتوبر وشارع جامعة الدول العربية.

وجرى اختيار تلك المشروعات الصديقة للبيئة من بين قائمة تضم 41 مشروعا، لتتلقى تمويلا بقيمة 500 مليون دولار من حصيلة بيع السندات الخضراء. ويقدم البنك الدولي المساعدة الفنية للحكومة المصرية لإعداد وإصدار التقارير السنوية المطلوبة عن أوجه استخدام حصيلة السندات الخضراء، والأثر التنموي والبيئي المتوقع للمشروعات المؤهلة. وعمل مكتب التميمي ومشاركوه مستشارا قانونيا لإصدار السندات، وفق ما ذكره المكتب في بيان أصدره (بي دي إف).