متوسط التضخم السنوي في مصر قد يرتفع إلى 9.5% بنهاية 2021/2020، قبل أن يصل إلى 10% في العام المالي 2022/2021، وفقا لتقديرات البنك الدولي في التحديث الذي أصدره بشأن الاقتصاد المصري هذا الأسبوع. وكان معدل التضخم السنوي العام قد استقر منذ بداية العام المالي 2020/2019، وواصل التراجع ليسجل متوسط 5.7%، مقارنة بمتوسط 19.6% للسنوات الثلاث الماضية، وفقا لتقرير البنك. وأضاف التقرير أن التراجع يأتي نتيجة ضعف الطلب منذ بداية أزمة "كوفيد-19" وانخفاض أسعار السلع والنفط عالميا.

أين نحن الآن: تراوح معدل التضخم السنوي العام بالمدن المصرية بين 3.4% و4.2% منذ بداية العام المالي في يوليو. واقترب من تسجيل مستوى قياسي متدن بلغ 3.4% في أغسطس، تلاه ارتفاع طفيف إلى 3.7% في الشهر الماضي. وقد يساعد الخفض الذي أجراه البنك المركزي على أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في سبتمبر الماضي، في تحفيز التضخم خلال الأشهر المتبقية من العام، إذ أن استمرار تراجع التضخم قد يستوجب مشاورات مع صندوق النقد الدولي، بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني والذي ستحصل بموجبه مصر على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار من الصندوق.