الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 21 أكتوبر 2020

ما تأثير الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي لتوريد النفط إلى أوروبا على إيرادات قناة السويس؟

شركة إسرائيلية توقع اتفاقا لتوريد النفط الإماراتي إلى أوروبا .. فهل تتأثر إيرادات قناة السويس؟ وقعت شركة أوروبا آسيا بايبلاين الحكومية الإسرائيلية (إي أيه بي سي) وشركة ميد ريد لاند بريدج الإماراتية، هذا الأسبوع، اتفاقا مبدئيا يهدف إلى استخدام خط أنابيب إيلات-عسقلان القائم منذ نحو 50 عاما، والذي يربط بين إيلات بالبحر الأحمر بعسقلان على البحر المتوسط، لنقل النفط الإماراتي إلى أوروبا، وفق ما ذكرته "إي أيه بي سي" المالكة للخط، في بيان تناولته وكالة رويترز. وتخطط "إي أيه بي سي" وشريكتها الجديدة ميد ريد لاند بريدج، وهي شركة مقرها الإمارات مملوكة لإماراتيين وإسرائيليين، لإنشاء جسر بري لنقل النفط يوفر الوقت والوقود مقارنة بالنقل عبر قناة السويس، حسبما تذكر رويترز. وتقول صحيفة جلوبس الإسرائيلية إن هناك خيارين لنقل النفط من الإمارات وحتى ميناء إيلات، إما عبر ناقلة للنفط عبر البحر الأحمر، أو عبر خط أنابيب يمتد داخل الأراضي السعودية، ومن غير الواضح حتى الآن ما هي تكلفة كلا الخيارين، وما إذا كانت السعودية ستوافق على هذا المقترح من الأصل. وقالت الشركة الإسرائيلية إن "ميد ريد في محادثات متقدمة مع شركات كبرى في الشرق والغرب لعقد اتفاقيات خدمات طويلة الأجل".

ورغم عدم الإعلان عن التفاصيل المالية حتى الآن، فإن الشركة الإسرائيلية تقول إنها سترفع من كميات النفط الذي تنقله إلى "عشرات الملايين من الأطنان سنويا". وربما تبلغ قيمة الاتفاق النهائي بين الشركتين الإسرائيلية والإماراتية نحو 700-800 مليون دولار على عدة سنوات، وقد يبدأ تدفق النفط الإماراتي نحو خط الأنابيب الإسرائيلي في بداية عام 2021، وفق ما ذكرته رويترز نقلا عن مصدر مطلع.

هل يؤدي هذا الاتفاق إلى مشكلات مستقبلية لعائدات قناة السويس؟ كان رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أكد الشهر الماضي أنه جرت دراسة العواقب المحتملة لمسار الشحن المزمع، ومخاطره المحتملة على عائدات القناة. وأضاف أن تأثير الخط سيكون محدودا، نظرا لاستحواذ قناة السويس على 66% من كميات النفط المحتمل عبورها عبر القناة وتبلغ نحو 107 ملايين طن، مقارنة بـ 55 ملايين طن محتملة عبر خط "إيلات-عسقلان"، وفقا لربيع. وأضاف أن أي نقل بري يتضمن طريقا للسكك الحديدية سيكون تأثيره محدود مقارنة بحاويات النقل البحري عبر قناة السويس، التي يمكنها نقل كميات ضخمة بتكلفة أقل. وأكد أن هيئة القناة في الوقت نفسه تدرس خطة تسويقية وتسعيرية جديدة، كما تعمل الهيئة الاقتصادية للقناة على تطوير صناعات جاذبة للسفن، لإيجاد حلول إذا زاد تأثير الخط الإماراتي-الإسرائيلي المزمع عن الحد التنافسي.

اتفاقية التطبيع الأخيرة بين إسرائيل والإمارات سمحت بإجراء هذا الاتفاق في العلن، حسبما تشير بلومبرج. قبل ذلك، كان المسؤولون الإسرائيليون يعتبرون المعلومات المتعلقة بخط أنابيب "إيلات-عسقلان" سرية للغاية. وكان خط الأنابيب الذي تبلغ سعته نحو 600 ألف برميل يوميا، وبسعة تخزينية تبلغ نحو 23 مليون برميل، قد جرى إنشاؤه في أواخر الستينات بواسطة إسرائيل وإيران. وعندما اندلعت الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، توقف استخدام الخط كقناة رسمية لشحن النفط الإيراني.

واستمر تعزيز العلاقات الإسرائيلية الإماراتية أمس، إذ اتفقتا أمس على إعفاء مواطنيهما من تأشيرات السفر المتبادلة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).