البنك الدولي يتوقع عودة النمو الاقتصادي في مصر إلى مستويات ما قبل الجائحة في 2022/2021: انضم البنك الدولي إلى مجموعة من المؤسسات الدولية والبحثية الكبرى التي تتوقع أن تنفرد مصر بتحقيق معدل نمو إيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المالي الحالي. وقال البنك في تقريره الصادر أمس لأحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الناتج المحلي الإجمالي في مصر قد يسجل نموا بمعدل 2.3% خلال العام المالي الحالي 2021/2020، بانخفاض عن 3.7% التي توقعها في النسخة السابقة من التقرير في أبريل الماضي. ورغم ذلك يتوقع البنك الدولي تعافي النمو الاقتصادي في مصر ليسجل ارتدادا قويا إلى مستويات ما قبل الجائحة يصل إلى 5.8% خلال العام المالي المقبل 2022/2021. وتضمنت نشرتنا أمس تقريرا حول توقعات المؤسسات الدولية الأخرى ومن بينها صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي في مصر على المدى القريب.

تداعيات الوباء على توقعات النمو: كانت توقعات البنك قبل الجائحة تشير إلى نمو بنسبة 5.5% خلال العام المالي الماضي، و5.9% خلال العام المالي الحالي. وهذا يعني أن التباطؤ الناجم عن الوباء أدى إلى تراجع نمو الاقتصاد إلى نحو النصف. ورغم ذلك، تظل التوقعات بالنسبة للتباطؤ في مصر أقل حدة من تقديرات البنك لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذ يرجح انكماشا بواقع 5.2% في 2020، قبل أن يرتد النمو في المنطقة إلى 1.9% في 2021.

الوباء يرفع معدلات الفقر: من المتوقع ارتفاع معدل الأفراد الذي يقل دخلهم عن 3.2 دولار يوميا في مصر إلى 30.5% بنهاية 2020، وذلك مقارنة بـ 24.1% قبل انتشار الوباء. وكذلك ستزيد نسبة أولئك الذين يكسبون 5.5 دولار أو أقل يوميا إلى 73.8% مقابل 68.9% قبل "كوفيد-19"، وفق حسابات البنك الدولي. وقال البنك إن قدرة الأسر الفقيرة على مواصلة العمل تضررت بسبب إجراءات الإغلاق بصورة أكبر من الأسر الأقل فقرا. وبشكل عام، قال 41% من عمال شاركوا في مسح أجراه البنك إنهم توقفوا تماما على العمل في وقت خلال الجائحة، لكن نحو 9% من الأسر المصرية تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية للتحويلات النقدية مثل "تكافل وكرامة"، والتي عملت الحكومة على توسيع مظلتها منذ مارس الماضي. وكانت دراسة أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يونيو الماضي أظهرت أن نسبة الذين فقدوا أعمالهم جراء الظروف الحالية بلغت 26%، وبلغت نسبة الأشخاص الذين أصبحوا يعملون لساعات أقل أسبوعيا منذ تفشي الوباء 55.7%.

وأشاد التقرير بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي للحد من آثار الجائحة "كورونا"، بما في ذلك حزمة التحفيز البالغة قيمتها 100 مليار جنيه وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، ونجاح الحكومة في الوصول إلى السوق العالمية من خلال جمع 5 مليارات دولار فى مايو الماضي، وتصريحات المسؤولين حول توافر الإمدادات الكافية من المواد الغذائية وسط الوباء (هنا وهنا). واستشهد البنك بها كأمثلة جديرة بالملاحظة في الاستجابات للوباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشار البنك إلى موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤخرا على إنشاء 30 مشروعا جديدا داخل المنطقة الاستثمارية "سي بي سي مصر" للتطوير الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر، وتشجيع الحكومة للشركات الصناعية العاملة في المناطق الحرة بإعادة توجيه إنتاجها لمدة 6 أشهر نحو منتجات الرعاية الصحية مثل الكمامات والمعدات الواقية.

لقراءة التقرير يمكنك الضغط هنا ويمكنك التحميل مباشرة من هنا (بي دي إف). وكذلك يمكنك الاطلاع على البيان الصحفي الخاص بالتقرير من هنا.