مصر قد تشهد ارتفاعا حادا في معدلات البطالة في حال تزايد عودة العمالة من دول الخليج، وفقا للتقرير الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية والذي تناولته جريدة الشروق. ويرى التقرير أنه وفقا للسيناريو الأكثر تفاؤلا سيرتفع معدل البطالة في النصف الثاني من عام 2020 إلى 13.4% في حال عودة مليون مغترب (أو 14% من إجمالي عدد المصريين العاملين في الخارج) من الدول العربية التي يعملون بها حاليا. أما في السيناريو الأكثر تشاؤما، فيتضمن فقدان 25% على الأقل من المغتربين وظائفهم، ويتوقع التقرير ارتفاع معدل البطالة إلى ما يقرب من 19% خلال الفترة ذاتها. وأظهر أحدث إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن هناك نحو 9.5 مليون مصري يقيمون بالخارج، وأن 6.2 مليون منهم يعيشون في دول الخليج.

ولكن المؤشرات تقول إن التوقعات المتشائمة بشأن سوق العمل في بداية الجائحة لم تتحقق، فقد ارتفعت تحويلات المغتربين بالخارج في السبعة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 17 مليار دولار، مقارنة بـ 15.7 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2019، وهو ما يعد مؤشرا على عدم تأثرهم حتى الآن على نحو كبير.

ما هو الوضع الحالي؟ ارتفع معدل البطالة الرسمي في مصر إلى أعلى مستوياته في عامين تقريبا خلال الربع الثاني من العام الجاري، مدفوعا بإجراءات الإغلاق للحد من تفشي وباء "كوفيد-19". وقال المركز المصري للدراسات الاقتصادية في تقريره إن البطالة قد تسجل المزيد من الارتفاع في الربع الرابع من عام 2020، مع دخول الخريجين الجدد إلى سوق العمل. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في أبريل الماضي (بي دي إف) إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 11.6% بنهاية العام المالي الجاري في يونيو 2021.