فيتش سولوشنز تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.5% بنهاية عام 2020، وذلك وفق أحدث تقرير لها والذي تناوله موقع أهرام أونلاين. وكانت المؤسسة البحثية توقعت الشهر الماضي أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بمعدل 3.4% خلال العام المالي الحالي 2021/2020. وتتسق تقديرات فيتش بشكل أو بآخر مع توقعات دويتشه بنك الذي يرجح نموا بنسبة 3.5% خلال العام المالي الجاري. وأيضا رفع صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.5% لهذا العام، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 2% في شهر يونيو. وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد عدل توقعاته للاقتصاد المصري، مرجحا تحقيق نمو بمعدل 2% خلال عام 2020، على أن ترتفع إلى 5% في عام 2021. وهو ما يجعل مصر "الاقتصاد الوحيد بين دول عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار الذي من المتوقع أن يتفادى الانكماش الاقتصادي في العام الميلادي 2020".

ضغوط تضخمية في الربع الأخير: توقعت فيتش في تقرير منفصل ارتفاع التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار السلع شديدة التقلب مثل الخضروات والفاكهة والوقود من 3.3% في سبتمبر الماضي إلى 5.3% بنهاية العام الجاري. وقد اتخذ التضخم مسارا نزوليا معظم شهور العام الحالي. وارتفع التضخم السنوي العام الشهر الماضي إلى 3.7% وذلك للمرة الأولى منذ مايو الماضي، ولكنه يظل رغم ذلك قرب أدني مستوياته منذ 2005. وربما يؤدي قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأخير بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 50 نقطة أساس، إلى تحفيز التضخم خلال الفترة المتبقية من 2020.

ربما يؤدي ارتفاع التضخم ومخاطر التقلبات في الأسواق العالمية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي حتى نهاية العام: تظل وجهة النظر الرئيسية لفيتش هي أن البنك المركزي المصري سيلجأ إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام، على الرغم من أن انخفاض أسعار التضخم إلى مستويات أقل من التوقعات ربما يدفع صندوق النقد الدولي إلى الضغط في سبيل مزيد من الخفض. وترجح فيتش أيضا موجة جديدة من التقلبات في الأسواق المالية العالمية والتي يمكن أن تتسبب في موجة جديدة من نزوح رؤوس الأموال من مصر، وهو ما سيؤدي إلى الضغط على سيولة النقد الأجنبي. وترى المؤسسة البحثية أنه في ضوء تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس، فإن أي أزمة في سيولة العملات الأجنبية ستزيد من دوافع المركزي للحفاظ على استقرار الأسعار. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أنه لا يزال هناك مجال لمزيد من التيسير النقدي هذا العام، بالنظر إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية في مصر "لا تزال الأكثر جاذبية على مستوى العالم".

وتتوقع فيتش أن يشهد العام المقبل عدة تخفيضات للفائدة بواقع 50 نقطة أساس في كل مرة، وذلك في ضوء التوقعات بأن يظل التضخم مستقرا بشكل نسبي. وأوضحت أنه بالرغم من أن تعافي النشاط الاقتصادي سيؤدي إلى زيادة الضغوط المدفوعة بنمو الطلب إلى حد ما، إلا أن الضغوط المدفوعة بارتفاع التكلفة سيجري احتواؤها في ظل عدم وجود المزيد من تخفيضات الدعم.

قد يضعف الجنيه أمام الدولار مجددا: تقول فيتش إن الجنيه قد يتعرض لبعض الضغط ليهبط إلى 16.25 مقابل الدولار بحلول نهاية العام الحالي، بانخفاض قدره 3.9% عن سعره الحالي البالغ 15.64 جنيه للدولار.