الحكومة تخصص 500 مليون دولار من حصيلة السندات الخضراء لتمويل 5 مشروعات، وفق ما أعلنته وزيرة البيئة ياسمين فؤاد في بيان صحفي أمس، دون أن تفصح عن أي تفاصيل أخرى بشأن المشروعات الخمسة، لكنها أوضحت أنها تأتي ضمن قائمة تضم 41 مشروعا سيجري تمويلها من خلال الحصيلة البالغة قيمتها 750 مليون دولار. وتأتي المشروعات المختارة في مجالات النقل المستدام، والإدارة المستدامة للمياه وإدارة الصرف الصحي، وجرى اختيارها وفق مجموعة من المعايير، من بينها توافر مؤشرات التقييم للأثر البيئي (لضمان سهولة تقديم التقارير البيئية السنوية)، والموازنة السنوية للتدفقات المالية المخصصة (لضمان سهولة تقديم التقارير المالية لمبالغ السحوبات السنوية)، وملائمة التكلفة الإجمالية للمشروعات المختارة لحجم الإصدار الأول من السندات الخضراء. ومن المقرر استخدام المبلغ المتبقي من الحصيلة والبالغ 250 مليون دولار لتمويل مشروعات أخرى من المدرجة في القائمة، وفق ما قالته الوزيرة دون الكشف عن عدد هذه المشروعات. ومن المقرر أن يساعد البنك الدولي مصر في إعداد التقارير السنوية المطلوبة عن أوجه استخدام حصيلة السندات، والأثر التنموي والبيئي المتوقع للمشروعات المؤهلة، وفق ما قاله نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك في وقت سابق.

وكانت مصر قد أدرجت يوم الخميس الماضي السندات التي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ببورصة لندن، ويبلغ العائد عليها 5.2%، وسيجري قبولها في سوق السندات المستدامة في بورصة لندن لتنضم بذلك إلى أكثر من 240 سندا من مصدرين في أكثر من 60 دولة. وبلغت تغطية الطرح الذي جرى تنفيذه الشهر الماضي نحو 5 أضعاف حجمه، إذ وصلت قيمة طلبات الشراء من المستثمرين إلى أكثر من 3.8 مليار دولار. ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية الدين العام التي بدأ العمل بها العام الماضي، والتي تعتمد على التحول نحو الديون طويلة الأجل، بغرض خفض الفوائد السنوية للديون لتبلغ 20% إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الاستراتيجية مع بلوغ متوسط أجل الدين 3.5 سنة مقابل متوسط حالي يبلغ 1.7 سنة.