الدين الخارجي يجعل الأسواق الناشئة أكثر عرضة للصدمات من أي وقت مضى: أدى التوسع في الديون الخاصة والتوسع النقدي السريع والإقراض منخفض الفائدة إلى وضع الأسواق الناشئة في تحد كبير أكبر بكثير من الأزمة المالية العالمية، وذلك في محاولتها تحقيق التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة "كوفيد-19"، وفقا لدراسة حديثة أجراها منتدى البحوث الاقتصادية، والتي تشير إلى أن المشكلة تكمن في تقلبات الاقتراض بالعملة الأجنبية والأسواق المالية المحلية غير المتطورة.

تضع شروط الإقراض الصارمة الأسواق الناشئة في مأزق عند نشوء صدمات خارجية: وتكون سندات الشركات، التي تشكل الجزء الأكبر من إصدارات السندات المقومة بالعملات الأجنبية في الأسواق الناشئة، معرضة بشكل كبير للتخلف عن السداد أثناء الأزمات ولا تخضع لإعادة الهيكلة، وفقا لما قاله مؤلفو التقرير سارة الخشن ومحمود محيي الدين. وبالمثل، فإن إصدارات السندات السيادية، والتي من المرجح أن تختارها الأسواق الناشئة ذات الدخل المتوسط والمنخفض نظرا لأسواقها المالية غير المتطورة، تعتبر على نفس القدر من المخاطرة بسبب القيود المفروضة على إعادة الهيكلة.

مهد التوسع النقدي طويل الأجل والإقراض منخفض الفائدة للقطاع الخاص الطريق أمام إصدارات سندات الشركات والنشاط المالي المضاربي أن تزدهر في الأسواق الناشئة. وتطبق هذه السياسات، المصممة للاستخدام على المدى القصير، كاستراتيجيات نمو طويلة الأجل، مما أدى إلى وضع "يحدث توترا في الصلة بين الأسواق المالية وأداء القطاع الحقيقي خلال الأزمة".

ما هو الحل؟ الأسواق الناشئة بحاجة إلى إيجاد التوازن الصحيح بين التمويل الخارجي قصير الأجل وأهداف النمو الأكثر تحفظا. وقد يعني هذا التخلي عن النمو متوسط الأجل من خلال كبح السياسات النقدية المتساهلة التي طرحت أثناء الجائحة، والتي يصفها التقرير بأنها "مثيرة للقلق للغاية". هذا ويمكن أيضا استخدام أسعار صرف أكثر مرونة لمقاومة الصدمات الخارجية ونشاط المضاربات قصير الأجل. أما بالنسبة للجهات المقرضة لدينا، فإنه يمكن الحماية من حدوث أزمات الديون من خلال إتاحة "مساحة للتنفس" مثل منح وقف مؤقت للديون والترويج لمزيد من الخيارات لإعادة الهيكلة.