الصادرات المصرية غير البترولية تنخفض بنسبة 3.5% على أساس سنوي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتسجل 18.15 مليار، مقارنة بـ 18.8 مليار في الفترة ذاتها العام الماضي، وفق تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تناولته وكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الخميس الماضي. ومع ذلك، أظهر التقرير أن صادرات البلاد ارتفعت بنسبة 4% على أساس سنوي خلال سبتمبر الماضي لتبلغ 2.15 مليار دولار. ووفقا للتقرير، زادت قيمة صادرات 7 مجالس تصديرية في مقدمتها المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية الذي قفزت صادراته بنسبة تقارب 69% مسجلا 87 مليون دولار مقابل 52 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، تلاه في المرتبة الثانية المجلس التصديري لمواد البناء.

تخفيض الرسوم على واردات حديد البليت إلى 13% بدلا من 16% وبحد أدنى 60 دولارا للطن، وذكرت في إطار خفض رسوم الحماية تدريجيا خلال ثلاث سنوات، حسبما ذكرت صحيفة المال. ومن المقرر إلغاء الرسوم التي بدأ تطبيقها العام الماضي بهدف حماية صناعة الحديد في 2022. وقررت وزارة التجارة والصناعة تأجيل الخفض في أبريل الماضي لمدة 6 أشهر بسبب تبعات انتشار جائحة "كوفيد-19". وتطالب مصانع درفلة الحديد بخفض الرسوم، بسبب ما تقول إنه ارتفاع في خام الحديد، وهو ما ينعكس سلبا عليها. وألغت المحكمة الإدارية العليا في أكتوبر الماضي قرار محكمة القضاء الإداري بشأن وقف قرار فرض رسوم الحماية، الذي جاء لصالح مصانع الدرفلة، في يوليو السابق له. وبناء على قرار الخفض سيسدد المستوردون الآن 60 دولارا للطن بدلا من 74 دولارا، وفق ما نقلته المال عن العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد خالد الدجوي.

يدرس مجلس الوزراء إقرار مبادرة السداد النقدي للمستحقات المتأخرة للمصدرين تمهيدا لإطلاقها رسميا خلال أيام حال الموافقة عليها، بحسب نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، في تصريح لصحيفة حابي. وتستهدف المبادرة توفير سيولة للمصدرين تمكنهم من سداد التزاماتهم أو استكمال مشاريعهم القائمة حاليًا، وذلك بسداد مستحقاتهم نقديا وبشكل فوري ولكن بخصم 15%، بدلا من جدولتها على مدار سنوات مقبلة. وقد بلغ إجمالي ما صرفه جهاز تنمية الصادرات للشركات المصدرة خلال العام المالي الحالي نحو ملياري جنيه لأكثر من ألفي شركة.

وزيرة التخطيط هالة السعيد تعقد ندوة موسعة مع ممثلي 70 شركة فرنسية لمناقشة التوقعات والفرص الاستثمارية المتاحة بالاقتصاد المصري بعد جائحة كورونا، وفق بيان صادر عن الوزارة. وأشارت السعيد إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاعات التي تضررت جراء الأزمة، لافتة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة المصرية خلال عام 2016 ساهم بشكل فعال فى تحمل الدولة للتبعات السلبية للأزمة. من جانبه، قال السفير الفرنسي في القاهرة ستيفان روماتيه إن "هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في مصر".

شركة مصرية تدشن مصنعا للغاز الطبيعي في تنزانيا وذلك في إطار التوجه لتعزيز الاستثمارات في القارة الأفريقية: سيكون افتتاح مصنع للغاز الطبيعي في تنزانيا، أول مشروع ضمن خطة الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين والحكومة لزيادة الاستثمارات المصرية في السوق الأفريقية، وفق ما نقلته جريدة المصري اليوم عن رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين محرم هلال، والذي لم يكشف مزيدا من التفاصيل. ومن المخطط أن يعقد الاتحاد اجتماعا مع مسؤولين بالحكومة خلال الأسبوعين المقبلين لمناقشة زيادة الاستثمارات في سائر أنحاء القارة.

وأيضا على الصعيد الدبلوماسي، ناقش وزير الخارجية سامح شكري مع نظيرته الإسبانية ونظيره الألماني أمس سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك والارتقاء بالعلاقات الثنائية. تأتي المباحثات في إطار المساعي المصرية والأوروبية للتعاون المشترك في عدة ملفات من بينها الاستقرار الإقليمي ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.

ووقع وزير الخارجية أيضا مع نظيرته الإسبانية ‫أرانشا جونزاليس لايا، مذكرة تفاهم للتشاور السياسي، وذلك خلال زيارتها إلى القاهرة. وعقد شكري ولايا مؤتمرا صحفيا مشتركا أكدا خلاله التعاون المتبادل في الصراعات الإقليمية. وقلدت لايا الدكتورة نهاد أبو القمصان، المحامية ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، وسام الاستحقاق المدني الممنوح لها من قبل ملك اسبانيا فيليب السادس، وذلك لدورها الكبير في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن قضايا المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة ومناهضة الختان والعنف ضد المرأة. واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا وزيرة الخارجية الإسبانية، وتبادل الطرفان الرؤى حيال تطوير العلاقات الثنائية لا سيما في المجالات الأمنية والعسكرية وتبادل الخبرات في التعامل مع جائحة
كوفيد-19".