تأثير "كوفيد-19" قد لا يكون كارثيا على موازنة مصر بقدر ما كان متوقعا في السابق، بحسب تقرير الراصد المالي لشهر أكتوبر الصادر عن صندوق النقد الدولي (بي دي إف). وعلى الرغم من تدهور المؤشرات المالية مقارنة بنسخة التقرير لشهر أبريل الماضي (بي دي إف)، يتوقع الصندوق الآن تعافيا أسرع للاقتصاد المصري على مدار الخمس سنوات المقبلة مع تضاؤل عجز الميزانية بشكل ملحوظ بداية من 2022.

وسيكون التأثير محدودا على العجز المالي، يقدر التقرير العجز الكلي لميزان المدفوعات 7.5% الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في العام المالي الماضي 2020/2019، متوقعا أن يرتفع إلى 8.1% في 2021/2020 قبل أن ينخفض مجددا إلى 5.2% في 2022/2021، وسيتواصل التراجع إلى أن يصل إلى 3.8% في 2025/2024. ويرجع التقرير هذا التأثير المحدود إلى أن موازنة مصر مثقلة بالفعل بمتطلبات فوائد الدين، والتي تبلغ نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل استجابتها المالية للجائحة محدودة بالمقارنة باقتصادات أخرى.

ويتوقع التقرير أن تسجل مصر فائضا أوليا يبلغ 0.4% في العام المالي الجاري، مقارنة بـ 1.4% في العام المالي الماضي. وأن يرتفع الفائض إلى 2.1% في 2022/2021، ويستمر بتلك النسبة حتى منتصف العقد الحالي. وسجلت مصر حتى الآن فائضا محدودا بلغ 100 مليون جنيه في الربع الأول من 2021/2020، على الرغم من زيادة الإنفاق المرتبط بتداعيات الجائحة، وفق ما ذكره وزير المالية محمد معيط خلال اجتماع الحكومة أمس.

وعلى الجانب السلبي، مالت توقعات الصندوق للتشاؤم بشأن العام المالي الجاري 2021/2020 في تقرير أكتوبر، مقارنة بتقرير أبريل الماضي، عندما توقع الصندوق عجزا ماليا بنسبة 6.6% وفائضا أوليا بنسبة 1%.

وتحاول الحكومة تجنب هبوط كبير في الإيرادات، فطبقا للصندوق، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات الحكومية إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري، مقارنة بـ 19.2% في العام المالي الماضي، وسيتسمر هذا الصعود ببطء ولكن بثبات حتى العام المالي 2025/2024. وستساعد الضريبة التي فرضتها الحكومة بنسبة 1% على المرتبات على دعم الإيرادات، كما ستدعمها زيادة الاقتراض، بعد تلقي مصر قرضين بنحو 8 مليار دولار من الصندوق في يونيو وملياري دولار أخرى من البنوك الأجنبية في أغسطس، إضافة إلى إصدار سندات دولية بقيمة 5 مليار دولار في مايو الماضي.

ويتوقع البنك أن تخفض مصر نفقاتها في العام المالي المقبل، إذ من المتوقع أن يتراجع الإنفاق الحكومي إلى 25.4% في 2022/2021، مقارنة بـ 28.1% في العام المالي الجاري.

ويأتي التقرير في أعقاب تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" المرتقب للصندوق، الذي توقع فيه مزيدا من الانكماش للاقتصاد العالمي بنسبة 4.4%، في حين كان توقع انكماشا اقتصاديا بنسبة 4.9% في تقريره الصادر في شهر يونيو. وبالنسبة لمصر رفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5% لهذا العام، مقابل توقعاته السابقة عند 2% في تقرير شهر يونيو، فيما أبقى على توقعاته للنمو خلال العام المقبل عند 2.8% مع توقع زيادة الإنتاج إلى 5.8% بحلول عام 2025. وتوقع الصندوق أيضا اتساع عجز الحساب الجاري لمصر ليصل إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، مقابل عجز بنسبة 3.2% هذا العام، كما أدرج مصر ضمن العديد من الدول المعرضة بشكل خاص لأن تسجل تراجعا في تحويلات المغتربين. وتوقع صندوق النقد ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 9.7% العام المقبل، مقابل 8.6% في 2019.