صندوق النقد الدولي يحذر من رحلة تعافي اقتصادي "مطولة"، وتحسن في توقعات الركود العالمي: عدل صندوق النقد الدولي، في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" لشهر أكتوبر الصادر أمس توقعاته للاقتصاد العالمي لهذا العام ليتوقع انكماشا بنسبة 4.4%، في حين كان توقع انكماشا اقتصاديا بنسبة 4.9% في تقريره الصادر في شهر يونيو، وذلك بعد أظهرت الاقتصادات العالمية مع إنهاء الإغلاق المفروض للحد من تفشي جائحة "كوفيد-19"، تحسنا في معدلات التجارة ونشاط التجزئة وبيانات النمو. وحذرت جيتا جوبيناث، كبيرة اقتصاديي صندوق النقد، مع إطلاق التقرير الذي جاء تحت عنوان "صعود طويل وصعب"، من أن التعافي الاقتصادي سيكون "طويلا وغير منتظم وغير مؤكد"، وذلك مع مواصلة انتشار الوباء وإعلان العديد من الدول إعادة فرض إجراءات الإغلاق. وقالت جوبيناث إن العديد من الدول ستشهد "ضررا متواصلا" للإنتاج، مما سيؤدي إلى "انتكاسة كبيرة" لمستويات المعيشة، مضيفة أن عملية انتقال العمالة من القطاعات المعرضة لخطر التراجع طويل الأجل، مثل قطاع السفر إلى القطاعات عالية النمو مثل التكنولوجيا الرقمية ستطلب دعما كبيرا على صعيد السياسات.

توقعات "غير واعدة" للعام المقبل: خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2021 من 5.4% إلى 5.2%، وذلك بسبب التوقعات بمواصلة فرض بعض القيود على الحركة ومواصلة التباعد الاجتماعي حتى العام المقبل. وقال صندوق النقد في تقريره إن الاقتصاد العالمي شهد "انتعاشا قويا في الربع الثالث، في حين تباطأ الزخم مع دخول الربع الرابع" مع ارتفاع أعداد الإصابات بـ "كوفيد-19" مجددا في العديد من الاقتصادات المتقدمة.

في غضون ذلك، من المتوقع أن تصدر مجموعة الدول العشرين الكبرى بيانات اليوم تحمل توقعات أقل سلبية بشأن الاقتصاد العالمي، وفقا لمسودة بيان اطلعت عليها رويترز. وأشار البيان إلى أن الخطوات المتخذة لتحفيز عملية التعافي أتت ثمارها، وأن مجموعة العشرين مستعدة لتقديم يد العون إذا ما تطلب الأمر ذلك. ومن المقرر أن يعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بمجموعة الدول العشرين اجتماعا اليوم عبر الإنترنت من أجل بحث التحديات الملحة وسط التوقعات بأن تتسبب الجائحة في انكماش الإنتاج خلال هذا العام.

وصندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري: رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.5% لهذا العام، مقابل توقعاته السابقة عند 2% في تقرير شهر يونيو، فيما أبقى على توقعاته للنمو خلال العام المقبل عند 2.8% لكنه يتوقع زيادة الإنتاج إلى 5.8% بحلول عام 2025. وتوقع صندوق النقد أيضا أن تكون مصر واحدة من الاقتصادات الثلاثة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى التي لن تدخل منطقة الانكماش هذا العام. وعلى الجانب الآخر، توقع صندوق النقد الدولي اتساع عجز الحساب الجاري لمصر ليصل إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، مقابل عجز بنسبة 3.2% هذا العام، كما أدرج مصر ضمن العديد من الدول المعرضة بشكل خاص لأن تسجل تراجعا في تحويلات المغتربين. كما توقع صندوق النقد ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 9.7% العام المقبل، مقابل 8.6% في 2019.

وتوقعات بقفزة في نمو الاقتصادات الناشئة خلال 2021: توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الاقتصادات الناشئة انكماشا بنسبة 3.3% خلال هذا العام، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 0.2% عن توقعاته السابقة في يونيو، ولكن توقع حدوث انتعاشة قوية في النمو الاقتصادي لتلك البلدان بنسبة 6% خلال عام 2021، وهو ما يزيد عن توقعات النمو العالمي في 2021 ويزيد أيضا شكل ملحوظ عن نمو الاقتصادات المتقدمة البالغ 3.9%، والتي من المتوقع أن تشهد انكماشا بنسبة 5.8% خلال هذا العام. وأشار التقرير إلى أن الأضرار التي لحقت بقطاع السياحة وتحويلات المغتربين والديون الخارجية تلقي بظلالها على الأسواق الناشئة التي "ما زالت آفاقها محفوفة بالمخاطر".

سيتعين على الحكومات على مستوى العالم أن تزيد من دعمها في الأشهر المقبلة: أوصى صندوق النقد الدولي حكومات الدول على مستوى العالم أن تزيد من الدعم المباشر لأجور شرائح المجتمع التي تعرضت لتراجع دخلها، إلى جانب تقديم التأمين ضد البطالة، وذلك للمساعدة في تخفيف الآثار المترتبة على تراجع الإنفاق. أما فيما يتعلق بالسياسة النقدية، حث صندوق النقد الدولي البنوك المركزية في الأسواق الناشئة على "إطلاق عمليات شراء الأصول كي توصل بشكل واضح أهداف البرنامج واتساقها مع أهداف استقرار الأسعار" لتقليل احتمالية تفاقم معدلات التضخم وهروب رؤوس الأموال.