الدولة فقدت 220 مليار جنيه من إيراداتها خلال العام المالي الماضي 2020/2019 بسبب جائحة "كوفيد-19"، بحسب تصريحات لوزير المالية محمد معيط لجريدة حابي، على هامش مشاركته في الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية. وقد وضع الوباء ميزانية الدولة تحت ضغوط إثر تراجع إيرادات الضرائب جراء قيود الإغلاق الجزئي التي امتدت لمدة ثلاثة أشهر خلال الربع الثاني قبل تخفيفها، إضافة إلى انهيار عوائد قطاع السياحة بعد تعليق الرحلات الجوية، كما تضررت إيرادات قناة السويس بسبب اضطرابات حركة التجارة العالمية. وقد تضمنت حزمة التحفيز الطارئة التي أطلقتها الحكومة بقيمة 100 مليار جنيه إجراءات لمساندة الشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة، وذلك بسداد الضرائب على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري. وبحلول منتصف مايو الماضي، بلغ عجز الموازنة العامة نحو 75 مليار جنيه، وهو ما يرجع بنسبة كبيرة إلى تدني حصيلة الضرائب بصورة تجاوزت التوقعات.

خطة الحكومة لسد الفجوة: اتخذت وزارة المالية عدة إجراءات لضمان عدم اتساع عجز الموازنة بنسبة كبيرة، وتمكنت الحكومة من اقتراض 8 مليارات جنيه من صندوق النقد الدولي، كما باعت في مايو الماضي سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في أكبر طرح للسندات الدولية المصرية، ووقعت على تسهيل تمويلي من بنوك عربية ودولية بقيمة ملياري دولار في أغسطس، وذلك بهدف تغطية الاحتياجات التمويلية قصيرة الأجل خلال العام المالي الحالي . وتضمنت خطة ترشيد الإنفاق تطبيق القانون الخاص بتخفيض 1% من الراتب الأساسي للعاملين بالدولة، وكذلك 0.5% من أصحاب المعاشات. وأعلنت الحكومة في يونيو عن تدشين دليل موحد للمفتشين الماليين، لتطبيق أفضل الأساليب والحد من إساءة استخدام للمال العام في وحدات الجهاز الإداري للدولة.