“مصر الجديدة للإسكان” تعلن خطتها للتطوير بالاعتماد على شراكات مع القطاع الخاص: أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن خطة تطويرها المرتقبة والمكونة من خمس محاور، والتي تتضمن الدخول في شراكات مع مطورين من القطاع الخاص وأيضا الاعتماد على قدراتها لتطوير أصول بقيمة 100 مليار جنيه، وذلك بعد أن ألغت الشركة خطط بيع حصة في رأسمالها إلى جانب منح حقوق إدارتها لمستثمر استراتيجي، حسبما ذكرت في إفصاح للبورصة المصرية (بي دي إف). واكتملت خطة التطوير في يوليو الماضي، وذلك بعد أن أمضى مسؤولو الشركة ثلاثة أشهر في مراجعتها من أجل تحديد نقاط القوة والضعف بالشركة. وتلقت شركة مصر الجديدة للإسكان بالفعل عروضا جادة من شركاء محتملين، وفقا لما علمته إنتربرايز من هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير التي تتبعها شركة مصر الجديدة للإسكان. ولم يفصح أبو العطا عن أية تفاصيل أخرى حول تلك العروض.

نيو هليوبوليس في صدارة خطة تطوير الشركة: تتضمن خطة تطوير شركة مصر الجديدة للإسكان التركيز على تطوير مشروع نيو هليوبوليس، إذ ستقوم الشركة بمراجعة مخططات المشروع الحالية ووضع خطة تسويق قبل منتصف عام 2021. وستقوم بتقييم المباني التي اكتملت بالفعل من أجل التأكد من استيفائها للالتزامات التعاقدية، مع مواصلة العمل في تطوير أعمال البنية التحتية على أن يكون الانتهاء منها قبل منتصف 2021. وستعمل شركة مصر الجديدة للإسكان على تطوير 400 فدان من أراضيها، فيما ستعرض 500 فدان أخرى على القطاع الخاص بموجب اتفاقات شراكة. وتلقت الشركة عدة عروض من مطورين من القطاع الخاص لشراء 240 فدان في المشروع.

ستكون هناك أيضا دراسة لأصول الشركة في مشروع هليوبوليس خلال العام المقبل من أجل إيجاد أفضل طرق الاستفادة منها. وتشمل تلك الأصول حديقة الميريلاند.

كما سيجري تقييم مشروع هليوبارك من قبل فريق دولي من الشركات الاستشارية والتي ستعينها الشركة العام المقبل. وبالمثل، ستطرح الشركة ما بين 1000 إلى 1200 فدان لمطوري القطاع الخاص ضمن شراكات معها، فيما ستقوم الشركة بتطوير 200 فدان بجهودها الذاتية.

من أين ستأتي الأموال اللازمة لعملية التطوير؟ تبحث شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عدة خيارات لتمويل مشاريعها في العام الأول من خطة التطوير، كما ستسعى لزيادة رأسمالها في نفس الفترة لتمويل المشاريع في الأعوام الأربع المتبقية من استراتيجيتها الخمسية. وقال أبو العطا إن زيادة رأس المال قد تصل إلى خمسة أضعاف (إلى 1.5 مليار جنيه، مقابل 300 مليون جنيه). وأضاف أن الشركة يمكن أن تبيع بعض الأراضي بما لا يتجاوز 5% لتمويل زيادة رأس المال. وتراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 2.88% في العام المالي 2019/2020 ليصل إلى 366 مليون جنيه، مقارنة بنحو 376 مليون جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق، وجاءت الزيادة مدفوعة بمبيعات الأراضي، وفقا للإفصاح الذي أرسلته الشركة للبورصة.

وبالتوازي مع ذلك، ستخضع الشركة لعملية إعادة هيكلة وتوظيف مسؤولين خبراء لقيادة الشركة.

كانت شركة مصر الجديدة للإسكان تقدمت الشهر الماضي إلى البورصة المصرية بمستندات تعديل غرضها، وذلك لتمكينها من تنفيذ خطة التطوير الجديدة، ونص التعديل على أن تتمكن الشركة من القيام بالتطوير العقاري بنفسها، أو عن طريق الغير بتجهيز الأراضي والتخطيط لها وتقسيمها وتزويدها بالمرافق والخدمات اللازمة للعمران، وإنشاء المدن الجديدة والقرى السياحية. وجاء هذا التعديل بعد أن فشلت خطة الشركة لطرح حصة إضافية تصل إلى 25% مع منح حقوق الإدارة كجزء من برنامج الطروحات الحكومية. وتخلت الشركة عن خطة الطرح بالكامل في يوليو الماضي وبدأت في صياغة استراتيجية جديدة. وشركة مصر الجديد للإسكان مملوكة بنسبة 72% للشركة القابضة للتشييد والتعمير، فيما تتوزع الحصة المتبقية بين شركات تأمين، وبنوك، وأسهم تداول حر في البورصة.

ومن أخبار قطاع الأعمال أيضا .. الحديد والصلب توافق على فصل نشاط المناجم وخطة لطرح الشركة المنقسمة بالبورصة: وافق مساهمو شركة الحديد والصلب المصرية، خلال الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت أمس على تقسيم الشركة وذلك بفصل نشاط المناجم والمحاجر عن الشركة، وفقا لجريدة المصري اليوم. وأعلن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق عقب القرار أن الوزارة تنوي قيد الشركة المنقسمة في البورصة المصرية، وفقا لموقع مصراوي. وكان توفيق قد صرح في وقت سابق أن حسم موقف شركة الحديد والصلب وما إن كانت ستستمر أو سيتم تصفيتها بيد القيادة السياسية فقط. وكانت الشركة – والتي تعد أحد أكبر شركات الحديد والصلب في السوق المصرية – قد تكبدت خسائر بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، بارتفاع 44% مقابل 899.6 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.

وتأسيس شركة مساهمة لفريق غزل المحلة: كشف وزير قطاع الأعمال العام أيضا أنه حصل على الموافقة المبدئية من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على خطة تطوير نادي غزل المحلة من خلال تأسيس شركة مساهمة لإدراج النادي بالبورصة، وهو الإدراج الذي سيكون الأول من نوعه بالسوق المحلية.