"التجاري الدولي" و"هيرميس" ضمن مؤشر ريفينيتيف واتحاد البورصات العربية الانتقائي للشركات منخفضة الكربون: جاء سهم كل من البنك التجاري الدولي والمجموعة المالية هيرميس ضمن 30 شركة تشارك في المؤشر الانتقائي الجديد الذي أطلقته شركة ريفينيتيف للبيانات المالية واتحاد البورصات العربية للشركات منخفضة انبعاثات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، طبقا للقائمة التي نشرتها "ريفينيتيف". ويهدف المؤشر الاختياري الجديد لتوفير فرصة للمستثمرين للاستثمار في 30 سهما لشركات منخفضة الانبعاثات بالكربون، كما يمثل معيارا لقياس ممارسة الشركات للحوكمة وترويجها للأنشطة منخفضة الانبعاثات الكربونية. وتحتل مصر المركز الخامس في قائمة الدول الأكبر وزنا في المؤشر بنسبة 4.5%، والتي تتصدرها السعودية بنسبة 39.5% والكويت بنسبة 22.3% والإمارات بنسبة 16.6%، وقطر بنسبة 13.4%، وبقية أسواق المنطقة 3.8%، بحسب بيان نشره الاتحاد.

ويأتي المؤشر الجديد إضافة لمؤشر ريفينيتيف واتحاد البورصات العربية للشركات منخفضة الكربون، الذي أطلق منذ 5 سنوات (بي دي إف)، وبلغ متوسط العائد السنوي له على مدار عام منذ أكتوبر 2019 وحتى سبتمبر 2020 نحو 5.1%، متفوقا في ذلك على مؤشر ريفينيتيف للأسهم حرة التداول في 8 أسواق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعائد 3% خلال نفس الفترة، بحسب ما نشرته البورصة المصرية. وبلغ العائد السنوي لمؤشر ريفينيتيف واتحاد البورصات العربية للشركات منخفضة الكربون في 2019 19.75% مقابل 12.52% لمؤشر للشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال نفس العام. من جهته قال رامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد البورصات العربية، إن الهدف من المؤشر هو "الترويج لمنتجات وشركات أكثر ذكاء من المنطقة في الأسواق العالمية. وخلال تفشي جائحة كوفيد -19، كشفت المحفظة الإقليمية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عن وجود إمكانات واعدة للشركات العربية التي تتطلع إلى تعزيز مواقعها في هذا المجال على الصعيد العالمي".

عن المؤشر: يجب على الشركات الواردة في المؤشر أن تكون 10% من أسهمها حرة التداول وأن يكون لها تاريخ من التداولات يمتد إلى 90 يوما على الأقل، وأن تكون جزءا من الـ 99.5% الأعلى من حيث رأس المال السوقي في بورصات المنطقة، وضمن الـ 99.5% الأعلى من حيث قيمة التداولات بتلك البورصات. كما يجب أن تكون الشركات الواردة في المؤشر لديها رأسمال سوقي يصل إلى 150 مليون دولار و75 مليون دولار على الأقل من رأس المال السوقي حر التداول.