أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا أمس بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية. ويتعارض الاتفاق المبرم بين مصر واليونان في أغسطس الماضي والذي أقرها كل من البرلمان المصري وأيضا نظيره في اليونان، مع الاتفاقية التي وقعتها تركيا مع حكومة غرب ليبيا بقيادة فايز السراج في ديسمبر الماضي وشملت ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، إذ أنه يوسع من المياه الإقليمي لليونان في غرب البحر الأيوني. وأدى الاتفاق إلى تزايد الخلاف بين أنقرة وأثينا، إلا أن البلدين أجريا مباحثات مؤخرا لتهدئة الأوضاع في المنطقة البحرية الغنية بالغاز الطبيعي.

وأيضا وافق الرئيس السيسي أمس على اتفاقية قرض بقيمة 25 مليون دينار كويتي (81 مليون دولار) من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والذي يهدف لتمويل مشروع إنشاء طريق عرضي ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وفقا لجريدة البورصة.

بحث الرئيس السيسي، في اتصال هاتفي مع روك مارك كابوريه رئيس بوركينا فاسو سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات التبادل التجاري وجذب الاستثمارات المصرية إلى الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وفقا للبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية.

"الأوروبي لإعادة الإعمار" يعتمد استراتيجية تقدمية خلال 2025-2021: أعتمد مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خلال الاجتماعات السنوية التي عقدت الأسبوع الماضي وشاركت فيه وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، الاستراتيجية الجديدة للبنك للفترة 2025-2021، والتي تركز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وخفض انبعاثات الكربون، وأيضا تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وفقا لبيان رئاسة مجلس الوزراء. وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز موارد البنك لمختلف البلدان خلال الخمس سنوات المقبلة لتصل إلى 13 مليار يورو سنويا من أجل معالجة التحديات التي خلقتها جائحة "كوفيد-19"، وتهدف أيضا للتحول لبنك صديق للبيئة من خلال زيادة حصة التمويل الأخضر إلى 50% من إجمالي تمويلاته على الأقل بحلول 2025، وذلك لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مناطق عملياته بما يتراوح بين 25 – 40 مليون طن خلال فترة الاستراتيجية. ومن جانبها، أشادت المشاط بالعلاقات الاستراتيجية بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومصر، وأشارت إلى أن استثمارات البنك العام الماضي سجلت نحو 1.2 مليار يورو في 23 عملية منها 80% للقطاع الخاص.

تراجع صادرات مصر من الموالح بنسبة 17% خلال أول 9 أشهر من 2020، لتصل إلى 1.4 مليون طن مقابل 1.7 مليون طن لنفس الفترة من العام الماضي، بحسب تقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة نقلته صحيفة المال. وعزا التقرير التراجع إلى تعطل حركة التجارة العالمية منذ فبراير بسبب تداعيات "كوفيد-19"، ولكنه أشار إلى أن مصر تبقى على رأس قائمة مصدري الموالح عالميا.