إلزام شركات التأمين بتكوين احتياطي يعادل 1% من الأصول لمواجهة مخاطر تطبيق معيار المحاسبة المصري الجديد والخاص بالأدوات المالية، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان أمس. وأوضح رئيس الهيئة محمد عمران أن جميع شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة ستكون ملتزمة بتكوين ذلك الاحتياطي من صافي أرباح العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، بعد احتجاز الضريبة، وعلى أن يتم إدراجه ضمن حقوق المساهمين ولا يتم التصرف فيه إلا بعد موافقة الهيئة. ويتطلب معيار المحاسبة المصري رقم 47، والمقرر بدء تطبيقه بين يناير ويوليو المقبل، بحسب موعد بداية العام المالي لكل شركة، زيادة مخصصات الديون المعدومة، ووضع نموذج جديد للخسائر الائتمانية المتوقعة لحساب انخفاض القيمة، ما يضغط على ميزانيات تلك الشركات. ومن المتوقع أن ترتفع احتياطيات شركات التأمين بنحو 1.2 مليار جنيه نتيجة للقرار.

وتدرس الهيئة حاليا الأسس التي ستطبق على بقية أنشطة التمويل غير المصرفي، تحوطا لآثار تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 47، وفقا ما ذكره البيان دون مزيد من التفاصيل.

ومن الأخبار الأخرى المتعلقة، أعلنت شركة مصر القابضة للتأمين أنها بصدد إطلاق شركة للتأجير والتخصيم "في القريب العاجل"، بحسب باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، في تصريح لصحيفة حابي. وأضاف الحيني أن الشركة تتوسع حاليا في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، من خلال الاستحواذ قريبا على إحدى شركات الدفع الإلكتروني وإطلاق شركة للتأمين الطبي.