ارتفاع طفيف للتضخم السنوي العام بالمدن المصرية في سبتمبر: وصل التضخم السنوي العام في المدن المصرية في سبتمبر إلى 3.7%، بزيادة هامشية عن 3.4% في أغسطس، والتي كانت القراءة الأقل منذ 2005، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، (بي دي إف). تظهر الأرقام أن التضخم واصل الانحسار خلال الشهرين الماضيين بعدما سجل 4.2% في يوليو، مدعوما باستمرار تراجع أسعار الأغذية على أساس شهري. وانخفضت أسعار قسم الطعام والمشروبات لإجمالي الجمهورية بنسبة 3.5% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، و0.6% على أساس شهري.

أرقام التضخم لشهر سبتمبر جاءت أدنى من متوسط قراءات التضخم المعتادة في موسم دخول المدارس في السنوات السابقة، وفق ما ذكرته رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس رضوى السويفي لإنتربرايز. وتابعت "في السنوات الماضية، كنا نشهد في دخول المدارس زيادة شهرية في حدود 1% ولكن مع انخفاض بند الخضروات و الفاكهة، جاءت الأرقام أقل من التوقعات وأقل كثيرا من النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 9% (±3%)".

ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي اليوم الأحد عن معدل التضخم السنوي الأساسي، الذي يستبعد في حسابه أسعار السلع المتقلبة كالأغذية. وسجل معدل التضخم السنوي الأساسي في أغسطس الماضي 0.8%، مقارنة بـ 0.7% في يوليو، فيما تراجع التضخم الشهري الأساسي إلى سالب 0.2% خلال أغسطس، مقارنة بسالب 0.4% في أغسطس 2019، وسالب 0.1% في يوليو الماضي.

ونوه اقتصاديون تحدثوا إلى رويترز الأسبوع الماضي أن استمرار هبوط التضخم ربما يستوجب إجراء مشاورات مع صندوق النقد الدولي، والذي يتوقع أن يوصي الجانب المصري بخفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر في 12 نوفمبر. ستكون هذه المشاورات بموجب شروط اتفاق الاستعداد الائتماني الذي وافق عليه الصندوق في وقت سابق من العام بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام، والذي يلزم السلطات المصرية، بإجراء مشاورات مع فريق فني من الصندوق إذا كان التضخم بصدد الهبوط دون مستوى 6% بنهاية سبتمبر، ومع المجلس التنفيذي للصندوق إذا انخفض التضخم السنوي دون 4%.