الحكومة تثبت أسعار الوقود بكل أنواعه حتى نهاية العام: أوصت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة أسعار منتجات الوقود كل ثلاثة أشهر، في بيان صحفي يوم الأربعاء الماضي، بتثبيت أسعار بيع جميع أنواع الوقود في السوق المحلية لفترة ثلاثة أشهر تنتهي بنهاية العام، لتبقى كالتالي: 8.50 جنيه للتر البنزين 95، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و6.25 جنيه للتر البنزين 80، و6.75 جنيه للتر السولار، و3900 جنيه لطن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز.

توصية اللجنة بتثبيت الأسعار الحالية للبنزين جاء بعد أن استعرضت عدة عوامل، وهي متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية، إلى جانب التأثيرات الناجمة عن جائحة "كوفيد-19" على النشاط الاقتصادي العالمي وأسواق البترول والطاقة، وأيضا أسعار الصرف خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2020. وبقى سعر خام برنت ثابتا إلى حد كبير خلال الربع الثالث من العام الجاري، وأغلق منخفضا قليلا بنهاية سبتمبر، فيما ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنحو 2% خلال الربع الثالث.

كانت الحكومة قررت في نهاية عام 2018 تشكيل لجنة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية والتي تعقد اجتماعا ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود بناء على الأسعار العالمية لخام برنت وسعر صرف العملات الأجنبية. وقررت كانت اللجنة قررت في اجتماعها الأخير في يوليو الماضي تثبيت أسعار البنزين بجميع أنواعه.

وفي سياق متصل، توقع مصدر مسؤول بوزارة البترول في تصريحات لجريدة الدستور يوم الخميس أن تعلن "خلال ساعات" أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بعد انتهاء اللجنة الوزارية المعنية من مراجعتها، مضيفا أن اللجنة أوصت بخفض الأسعار بين 10% و20%. ويأتي ذلك وسط مطالبات مستمرة للقطاع الصناعي بتخفيض السعر، البالغ حاليا 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، إلى ما بين 3.5 و2.5 دولار. كانت الحكومة قررت خفض سعر الغاز الطبيعي مرتين خلال أقل من عام، المرة الأولى في أكتوبر 2019، عندما جرى تخفيض الأسعار لمصانع الأسمنت والمعادن والسيراميك لتصبح بين 5.5 و6 دولارات. والمرة الثانية إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للقطاع الصناعي بأكمله في مارس الماضي، ضمن إجراءات الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة "كوفيد-19".