الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 11 أكتوبر 2020

استئناف المحادثات بشأن إعادة تشغيل مصنع دمياط لإسالة الغاز

هل نشهد أخيرا نهاية النزاع حول مصنع دمياط لإسالة الغاز؟ استأنفت المحادثات بين الحكومة المصرية وشركة يونيون فينوسا جاس المشغلة لمصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي، وهو ما يمكن أن ينتج عنه إعادة تشغيل المصنع بعد ثماني سنوات من التوقف، وفقا لمتحدث باسم شركة إيني الإيطالية ونقلا عن تقرير لمؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبل. وعقب إلغاء اتفاق إعادة تشغيل المصنع في وقت سابق من العام الحالي، بسبب تعذر استكمال تنفيذ باقي أطراف التعاقد لبعض الشروط الأخرى نتيجة لأزمة كوفيد-19، تقول مصادر الآن إن الحكومة تواصل مساعيها لتسريع المباحثات من أجل إعادة تشغيل المصنع بعد النزاع القانوني الذي استمر لـ 5 سنوات بين الحكومة وشركة يونيون فينوسا – المشروع المشترك بين شركة إيني وشركة ناتورجي الإسبانية – وبعد فترة توقف تعود إلى 2012 عندما توقف ضخ إمدادات الغاز جراء الاضطرابات السياسية عقب ثورة 2011.

ماذا حدث هذا العام؟ جاء إلغاء اتفاق إعادة تشغيل مصنع دمياط لإسالة الغاز، والذي كان من المتوقع أن يقود لحل هام بين تاتورجي وإيني والهيئة العامة للبترول، بعد عدم الوفاء بشروط غير محددة منصوص عليها في الاتفاق المبدئي المبرم في فبراير الماضي، والذي كان ينص على تخارج ناتورجي من شركة يونيون فينوسا جاس مقابل 600 مليون دولار نقدا ومعظم أصول يونيون فينوسا جاس البالغة قيمتها 300 مليون دولار خارج مصر، باستثناء أنشطة الشركة في إسبانيا. وطبقا للاتفاق يصبح مصنع دمياط مملوكا بنسبة 50% لإيني و40% للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة العامة للبترول بنسبة 10%. وكان من الممكن أن يؤدي الاتفاق إلى إنهاء حكم مركز التحكيم الدولي الصادر ضد الحكومة المصرية بقيمة ملياري دولار للتعويض عن خرق الشركة القابضة للغازات الطبيعية للتعاقد مع يونيون فينوسا، بعدما توقفت إيجاس في عام 2012 عن إمداد الغاز إلى مصنع الإسالة في دمياط. إلا أن الشركة الإسبانية غيرت موقفها عقب إلغاء الاتفاق لتقول بإنها ستواصل مطالبتها بحصة قدرها 50% من التعويض.

ويعد مصنع دمياط للإسالة عنصرا أساسيا لخطة الدولة لأن تصبح مركزا إقليميا لتجارة الغاز الطبيعي. ويعد مصنعا إسالة الغاز في إدكو ودمياط أساسيان لتحقيق استراتيجية الحكومة لتصدير الغاز المسال للأسواق الأوروبية. ويعد مواصلة إغلاق المصنع بمثابة عائق أمام جهود الدولة للتوسع في الأسواق الأوروبية، وتعظيم إمكانات التسييل لديها من وارداتها من الغاز الطبيعي الإسرائيلي، ووصول الغاز الطبيعي القبرصي من حقل أفروديت في السنوات المقبلة.

تعرضت صناعة إسالة الغاز الطبيعي لضربة قوية خلال جائحة "كوفيد-19"، إذ صدرت مصر شحنة غاز مسال واحدة منذ بداية تفشي الوباء، جراء انخفاض الأسعار الفورية العالمية لمستويات قياسية إلى 1.825 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أبريل، مقارنة بسعر التعادل الذي كانت تستهدفه مصر دون مستوى 5 دولار لكل مليون وحدة بريطانية. ويبدو أن الوضع قد بدأ أخيرا في التحسن، إذ ارتفع سعر الغاز المسال إلى أعلى سعر التعادل ليصل إلى 5.39 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية في 8 أكتوبر، ليمثل مؤشرا محتملا على استئناف الصادرات. وذكرت تقارير الأسبوع الماضي أن شركتي شل وتوتال تخططان لتصدير 30 شحنة من الغاز المسال عبر محطة إدكو للإسالة خلال العام المقبل، بإجمالي شحنات 4.5 مليون متر مكعب.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).