“الاستثمار الأوروبي" يقر قرضا بقيمة 750 مليون يورو لبنك مصر بهدف إعادة إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقا للبيان الصادر عن البنك الأوروبي. وأشار البنك إلى أن ذلك التمويل سيوجه لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت سلبا بجائحة "كوفيد-19" من خلال مساعدتها في تمويل رأسمالها العامل. وفي منتصف أغسطس الماضي جرى الإشارة إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي يبحث تقديم التمويل ضمن جهوده للتخفيف من تداعيات أزمة "كوفيد-19" على القطاع الخاص في مصر. ووافق بنك الاستثمار الأوروبي في يوليو الماضي على منح مصر تمويلا بقيمة 1.9 مليار يورو، والذي تضمن 800 مليون يورو للاستثمارات المتعلقة بـ "كوفيد-19"، و1.1 مليار يورو لتطوير البنية التحتية للنقل العام في المدن المصرية. كان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد أقر في الفترة الأخيرة قروضا مماثلة تتراوح بين 100 و200 مليون دولار، لبنوك الأهلي، ومصر، والتجاري الدولي، وقطر الوطني الأهلي مصر، والكويت الوطني مصر، لإعادة إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي سياق منفصل، يدرس البنك الدولي تقديم تمويل بقيمة 250 مليون دولار لمشروع تطوير السكك الحديدية في مصر، والذي تصل تكلفته الكلية إلى نحو 680 مليون دولار، وفق وثيقة المشروع على الموقع الإلكتروني للبنك (بي دي إف). وقال البنك إن الحكومة ستتحمل 240.63 مليون دولار، ليتبقى 190 مليون دولار كفجوة تمويلية. وذكرنا الشهر الماضي أن التمويل سيوجه لمشروع تحسين عامل الأمان وكفاءة التشغيل بخدمات السكك الحديدية على طول خط الإسكندرية القاهرة نجع حمادي، وتطوير المسارات التى تحتاج لاعادة تأهيل لتناسب نظام الإشارات الجديد، إلى جانب تنفيذ نظام إدارة السلامة والأصول في سكة حديد مصر. وإلى جانب ذلك، سيشمل المشروع إجراءات لجعل السفر بالسكك الحديدية أكثر أمانا للنساء، وتوظيف المزيد من النساء في السكك الحديدية. وقال البنك إن المشروع أيضا سينقل تجارب التنقل الذكي والبيانات الضخمة وتعلم الآلة، من مشاريع أخرى للنقل الذكي مثل مشروع تطوير النقل المتكامل في ووهان الصينية.