مصر الوحيدة التي ستشهد نموا بين دول عمليات "الأوروبي لإعادة الإعمار" هذا العام .. البنك يتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 5% في 2021: أدت جائحة "كوفيد-19" إلى ارتفاع معدلات البطالة، واضطرار الكثير من الشركات والأعمال العائلية إلى الإغلاق مؤقتا، ولكن الاقتصاد المصري ما زال في طريقه إلى تحقيق نمو بمعدل 2% خلال عام 2020، والنمو بمعدل 5% في العام المقبل. وهو ما يجعل مصر "الاقتصاد الوحيد بين دول عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار الذي يتفادى الانكماش الاقتصادي في عام 2020 .. مدعوما جزئيا بالمشروعات الإنشائية الحكومية الكبرى، وبطفرة في قطاع الاتصالات"، وفق ما أعلنه البنك في بيان أعلن فيه مراجعة توقعاته حتى عام 2021.

وبدأ الاقتصاد المصري في التعافي من ارتفاع معدلات البطالة وإغلاق الأعمال التجارية العائلية بسبب الجائحة، وفق ما ذكره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، بحسب استطلاع أجراه بين نحو 40 ألف شخص ونحو ألفي شركة صغيرة ومتوسطة في 14 دولة يعمل بها البنك. وأظهر الاستطلاع الذي أجري في أغسطس الماضي أن 23% من المصريين فقدوا وظائفهم خلال الجائحة، فيما أغلقت نحو ثلث الأعمال العائلية مؤقتا خلال الجائحة. وتظهر البيانات الحكومية الرسمية ارتفاع نسبة البطالة لأعلى مستوياتها منذ عامين، إذ بلغت 9.6% في الربع الثاني من العام 2020 عندما أجبرت الإجراءات الحكومية لاحتواء الفيروس الشركات على الإغلاق. ويرى محللون أن المشروعات القومية الكبرى خففت من صدمة "كوفيد-19" على الاقتصاد المصري، وساعدها برنامج تحفيز أدير بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة المصرية.

ومن أخبار الأسواق الناشئة أيضا، حذر صندوق النقد الدولي من إفلاس سيادي محتمل في الاقتصادات الناشئة ما لم تمدد دول مجموعة العشرين فترة السماح لسداد ديونها لدى الدول منخفضة الدخل حتى عام 2021، حسبما ذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في منشور لها يوم الخميس الماضي. وبدأت بعض الدول بالفعل في الشعور بالأزمة، إذ بادر لبنان إلى إعادة الهيكلة، بينما أبرمت الأرجنتين والإكوادور اتفاقات لإعادة الهيكلة مع حاملي السندات، وحذرت زامبيا ورواندا من أنهما ربما لا تستطيعان الوفاء بالتزاماتهما تجاه الدائنين الدوليين.