مساعي حثيثة لشركات المحمول في أفريقيا لاقتحام سوق الخدمات المصرفية: يسعى مشغلو شبكات الهاتف المحمول في أفريقيا لاستغلال الجائحة لصالح تقديم الخدمات البنكية مستفيدين في ذلك من إمكانات النمو الكبيرة في القارة. ورغم تضرر إيرادات شركات الهاتف المحمول من تبعات جائحة "كوفيد-19"، لكنها تتطلع إلى سوق الخدمات البنكية كمصدر جديد للدخل في ظل تنامي المدفوعات عبر الهاتف المحمول. ويبدو أن مشغلي المحمول في القارة في وضع مثالي لتقديم الخدمات البنكية نظرا لارتفاع نسبة استخدام الهاتف المحمول مقارنة بإمكانية الوصول للبنوك التقليدية، كما أن لديها ثورة ممثلة في قاعدة معلومات كبيرة وإمكانية التواصل مع العملاء بتكلفة بسيطة، طبقا لرويترز. ويقول سيريجني ديوم، رئيس قطاع الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول في شركة إم تي إن للاتصالات، "نحن نستغل الفرصة التي منحتنا الأزمة إياها لتحقيق تقدم حقيقي". وتعد شركته هي أكبر مشغل لشبكات المحمول في أفريقيا.

وقامت بعض الشركات في الدول الأفريقية بإطلاق خدمات الإقراض والسداد عن طريق الهواتف المحمولة. وبالطبع لا تزال التعاملات النقدية هي السائدة في أفريقيا، وهي تشكل 99% من المعاملات المالية في نيجيريا، وتحتفظ بالصدارة أيضا في جنوب أفريقيا، والتي ترتفع فيها نسبة المواطنين الذين لديهم حسابات بنكية نسبيا.

مبادرات: وأطلقت "أورنج" الفرنسية، التي تدير شبكات اتصالات في 18 دولة أفريقية، بنكا إلكترونيا متكاملا هو "أورنج بنك". ويأتي ذلك بعد تمكنها من إضافة 5 ملايين عميل جديد في أفريقيا لمنصتها المالية عبر المحمول، بحسب رويترز. وأطلقت الشركة بنكها الإلكتروني الجديد الشهر الماضي في أبيدجان بساحل العاج وتعتزم إطلاقه في مالي وبوركينا فاسو والسنغال. وتعتزم "إم تي إن" و"تلكوم" إطلاق برامج للقروض المصغرة في جنوب أفريقيا، بينما تقوم "فوداكوم" بتوسيع خدماتها في مجال الإقراض والتأمين وحلول السداد.

ولا يزال غالبية المصريين دون حسابات بنكية ويعتمدون بقوة على التعاملات النقدية. واستغلت الحكومة الجائحة لتشجيع المعاملات الإلكترونية، وأطلقت البنك المركزي والبنوك التجارية حملات للتوعية بمزايا أنظمة السداد الإلكتروني. وتضمنت المبادرات في مصر منح البنوك المحلية البائعين أجهزة نقاط بيع ورموز الاستجابة السريعة (كيو أر) دون مقابل. وأفاد أكبر بنكين مصريين، وهما البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري، بأن الفترة الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في المعاملات عبر الإنترنت والهاتف المحمول وخدمات التكنولوجيا المالية. وسمح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الذي أقر مؤخرا للاعبين جدد بدخول المجال وبينهم مقدمي القروض الصغيرة والبن,ك الرقمية، والتي يمكنها تأسيس أعمالها دون الالتزام بشرط الحد الأدنى لرأس المال.