لماذا تستهدف المصارف الخليجية الاستحواذ على وحدات البنوك اللبنانية في مصر؟ تعداد مصر السكاني الضخم، وانخفاض عدد الحسابات البنكية للمصريين في المقابل، وعدم وجود آليات كافية لحصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، يجعل السوق المصرية مجالا جاذبا، ومساعي بنوك لبنانية إلى التخارج من وحداتها في مصر يفتح نافذة لدخول البنوك الخليجية مصر أو توسيع عملياتها بها، حسبما يذكر تقرير صادر عن وحدة أبحاث الأسواق العالمية بمؤسسة ستاندرد أند بورز. ووسط مواجهة البنوك اللبنانية أزمة مالية طاحنة مستمرة منذ نهاية العام الماضي، عمقتها تداعيات "كوفيد-19" وعدم الاستقرار السياسي الذي صاحب انفجار المرفأ في أغسطس، أعلن بنكان لبنانيان هما بنك لبنان والمهجر (بلوم) وبنك عوده تخارجهما من مصر هذا العام، ليتلقيان عروضا من بنوك خليجية تسعى لتوسيع عملياتها في مصر. وتقول إلينا سانشيز، رئيس القطاع المالي لقسم بحوث الأسهم بالمجموعة المالية هيرميس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن "البنوك الخليجية لطالما استهدفت مصر لأنها تقدم لها أشياء تفتقدها الأسواق في الخليج، باستثناء السعودية، وهي التعداد السكاني الكبير والفرصة للنمو". وطبقا للمعلومات التي جمعتها "ستاندرد أند بورز" يمتلك واحد من كل 3 مصريين إمكانية الوصول للخدمات البنكية أو المالية عبر الهاتف وهو أقل من المتوسط إقليميا، الذي بلغ واحد من كل اثنين.

ما هي البنوك التي أعلنت رغبتها الاستحواذ؟ أعلن بنك المؤسسة العربية المصرفية (إيه بي سي) البحريني في أغسطس أنه يدرس الاستحواذ على بنك بلوم مصر، الذي أعلن نيته الخروج من مصر في وقت سابق من العام. وينافس البنك البحريني في ذلك بنك الإمارات دبي الوطني الذي دخل السوق المصرية عام 2013 بالاستحواذ على وحدة بنك بي إن بي باربيبا. وأعلن بنك أبو ظبي الأول نيته التقدم بعرض للاستحواذ على بنك عوده مصر، ولكنه أعلن تأجيل ذلك في مايو الماضي بسبب تداعيات "كوفيد-19". وأعلن الشهر الماضي أن "أبو ظبي الأول" استأنف المفاوضات لإتمام الصفقة التي قد تصل قيمتها 700 مليون دولار.

ولماذا تتجه تلك البنوك للدمج أو الاستحواذ؟ يعد الاستحواذ هو الطريق الوحيد لدخول القطاع البنكي في مصر، حيث رفض البنك المركزي منذ سنوات منح رخص جديدة لدخول السوق، ودعا البنوك الراغبة لدخول السوق إلى شراء أي من 38 بنكا مرخصا في البلاد. وعلى الرغم من أنها أهدافا جيدة لاستحواذ، فقلما عرضت البنوك المصرية للبيع قبل الموجة الخليجية الأخيرة. وتستند البنوك إلى نسب الفائدة العالية التي أعقبت تحرير سعر صرف الجنيه عام 2016 وارتفاع عائد سندات وأذون الخزانة والتي أدت إلى ميزانيات قوية للبنوك حولتها لأهداف مربحة للاستحواذ.