مصر تطلب تمويلا من "الأوروبي لإعادة الإعمار" بـ 250 مليون يورو لتحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو، حسبما صرح خالد حمزة، نائب مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، لصحيفة المال. وأضاف حمزة أنه من المتوقع البت في الطلب العام المقبل.

كان وزير النقل كامل الوزير صرح في يوليو الماضي بأن التكلفة الإجمالية للمشروع 1.5 مليار يورو، وافق بنك الاستثمار الأوروبي على سداد 750 مليون يورو منها، مضيفا أن مفاوضات جارية مع مؤسسات أخرى لتمويل الجزء المتبقي، طبقا لموقع مصراوي. وكانت الصحيفة نقلت عن مصادر الأسبوع الماضي قولها إن وزارة النقل عدلت آلية تنفيذ المشروع ليتم بنظام (EPC+ F)، بهدف إشراك القطاع الخاص في التمويل بدلا من تولى هيئة الأنفاق تدبيره وحدها عبر قروض ميسرة من الخارج، مع اقتصار شركات المقاولات على التنفيذ فقط. وشهد العام الجاري تأخرا في تنفيذ المشروع، ضمن العديد من مشروعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق الأخرى، بسبب تأخر الحصول على القروض لمنتصف عام 2021 مع إعادة ترتيب المؤسسات الدولية أولوياتها للتصدي لتداعيات انتشار "كوفيد-19".

وأضاف حمزة أن البنك يعتزم أيضا توفير قرض لصالح مشروع إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، مرجحا انتهاء مفاوضات المشروع أواخر العام المقبل بعد إعداد الحكومة للدراسات الخاصة به. وأشار حمزة إلى قيام البنك بتمويل شراء 6 قطارات جديدة للخط الثاني للمترو، ستقوم شركة هيونداي روتم الكورية بتسليمها بمعدل قطار شهريا بدءا من يونيو المقبل. كما أشار إلى قيام البنك بتمويل إعادة تأهيل الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة على أن يبدأ خلال الشهر الجاري طرح الأعمال لاختيار استشاري المشروع.

تمويلات أخرى خلال 2020: وتوقع حمزة لصحيفة المال أيضا قيام بنكه بتمويل تطوير مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات في كوم أمبو بأسوان قبل نهاية العام بقيمة 54 مليون دولار، والذي أعلن البنك أنه يدرسه الشهر الماضي. وأشار حمزة إلى أنه سيجرى الاتفاق بشأنه خلال شهر سبتمبر الجاري. كما توقع أن يشهد المتبقي من العام الجاري أيضا توقيع اتفاق بشأن أول استثمارات البنك في مجال السياحة بمصر لصالح فندق "هايتس" بمنطقة الهرم، دون ذكر تفاصيل إضافية بشأنه.

وبلغت إجمالي تمويلات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر 1.3 مليار يورو منذ بداية العام الحالي 2020، وفقا لحمزة. وأوضح أن إجمالي عدد المشروعات المنفذة خلال العام الحالي بتمويلات من البنك تقترب من 13 مشروعا. وكان حمزة صرح الأسبوع الماضي بأن قيمة التمويلات التي قدمها مصرفه للبنوك المصرية بلغت 850 مليون دولار منذ بداية 2020، تتوزع بين خطوط تمويل التجارة بقيمة 350 مليونا وتمويلات مباشرة بنحو 500 مليون دولار، وشملت البنك التجاري الدولي، وبنك الكويت الوطني مصر، وبنك قطر الوطني الأهلي مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر. وتعد مصر عضوا مؤسساً بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وقال حمزة الأسبوع الماضي إن البنك الأوروبي يعتزم إقراض بنكين محليين جديدين 100-200 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري. وكثف البنك الأوروبي هذا العام تمويلاته للبنوك العاملة في مصر بغرض إعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي اعتبرتها هايكه هارمجارت، المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي، في حوارنا معها في يونيو الماضي، العمود الفقري للاقتصاد المصري، وتحتاج إلى تمويل عاجل في ظل جائحة "كوفيد-19". ومنذ بداية عملياته فى عام 2012 استثمر البنك ما يقارب 7 مليارات يورو فى 120 مشروعا فى البلاد.