برامج الإنفاق الاجتماعي بالشرق الأوسط تسجل تراجعا مقارنة بالأسواق الناشئة، على الرغم من تحقيق "نمو ملحوظ على مدى العقود القليلة الماضية"، مما يؤثر سلبا على معدلات التنمية البشرية في المنطقة ككل، طبقا لتقرير صندوق النقد الدولي. وتخصص حكومات دول الشرق الأوسط ووسط آسيا 10.4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لبرامج الدعم الاجتماعي، في حين أن الأسواق الناشئة تخصص 14% في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي للغرض ذاته. ويصبح هذا التفاوت مقلقا بشكل أكبر عند النظر إلى نتائج مبادرات الإنفاق هذه ؛ إذ يبدو أن الأسواق الناشئة لا تنفق أكثر فحسب ، بل إن إنفاقها يتسم بأنه أكثر كفاءة. وقال التقرير: "إن زيادة كفاءة الإنفاق في المنطقة لتصل إلى المستويات العالمية يمكن – دون أي زيادة في الإنفاق – القضاء على ثلث فجوة [مؤشر التنمية البشرية]".

وجاءت مصر ضمن الدول التي أشاد بها صندوق النقد لقيامها بدعم شبكة الضمان الاجتماعي لديها قبل تفشي وباء "كوفيد-19". وفي حين أن التقرير لم يتطرق بالتفصيل إلى الإنفاق الاجتماعي في مصر (كما يستبعد الدعم من حساباته)، فإن الحكومة أعطت الأولوية للإنفاق الاجتماعي وطرح المزيد من البرامج، مثل برنامج "تكافل وكرامة" للدعم النقدي والذي طرحته الحكومة عام 2015. وأشاد التقرير بكل من مصر وباكستان وموريتانيا لتقديم الدعم المالي اللازم للسيدات الأكثر احتياجا، وقال إنه تواصل الدعم الفئات الضعيفة من المجتمع يجب أن يكون ذي أولوية قصوى للحكومات عند وضع حزم الاستجابة الحكومية للجائحة.

وأظهرت موازنة العام المالي 2021/2020 ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة 9%، مع الزيادة في مخصصات الصحة والتعليم والأجور والرعاية الاجتماعية، والسلع والخدمات. وينص الدستور المصري على بالفعل على استيفاء الاستحقاق البالغ 10% من الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة بنسبة 7% و3% على الترتيب. وأشار التقرير إلى أن زيادة كفاءة الإنفاق على تلك القطاعات من شأنه أن تساعد في تعزيز فعالية نتائجها.