إنتربرايز تشرح: عمليات الاستثمار الخاص في الأسهم المتداولة (PIPEs). كنا تحدثنا الأسبوع الماضي أولى حلقاتنا من سلسلة "إنتربرايز تشرح" عن معنى مصطلح "شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص" (SPACs) (يمكنكم معرفة المزيد حول هذا المصطلح من هنا)، ووجدنا أنه سيكون من الأنسب أن يكون موضوع حلقتنا الثانية هو "عمليات الاستثمار الخاص في الأسهم المتداولة" أو PIPEs. وقد لا يكون هذين النوعين من الاستثمار يتبعان نفس المنهجية أو حتى تنفيذ نفس الوظائف، ولكن كل منهما يتيح طريقا مختصرا أمام الشركات التي تسعى لجمع الأموال، وأمام المستثمرين الذين يستهدفون تحقيق عائدات بشكل أسرع. ولهذا السبب، نرى أن كلا من هذين النوعين من الاستثمار يمثلان خيارات جذابة في وقت تشهد فيه الأسواق هذه الصعوبات الاقتصادية الحالية.

فما هي إذا عمليات الاستثمار الخاص في الأسهم المتداولة؟ من خلال تلك العمليات، يقوم المستثمرون المؤسسيون الكبار – مثل شركات الاستثمار المباشر، وصناديق التحوط، وصناديق الثروة السيادية، وصناديق الاستثمار المشتركة – بشراء الأسهم العادية أو الممتازة في الشركات المساهمة العامة، عن طريق الاكتتاب الخاص بسعر أقل من قيمتها السوقية. ولسنا نعني بحديثنا هذا الأسهم فحسب، إذ يمكن أيضا شراء المشتقات المرتبطة بالأسهم، مثل عقود الخيارات وأدوات الملكية القابلة للتحويل.

تفضل الشركات هذا النوع من الاستثمارات لأنها تمكنهم من الحصول بشكل سريع وسهل على رأس المال. وعند مقارنتها بطروحات الأسهم الثانوية، نجد أن هناك عدد أقل من العراقيل التنظيمية التي يتعين على الشركات تجاوزها قبل أن تتمكن من بيع الأسهم إلى مستثمرين من القطاع الخاص. وهذا الأمر يجعل هذه العمليات أقل تكلفة وأيضا أقل استهلاك للوقت من الطرق التقليدية، إذ تسمح للمستثمرين بالوصول إلى رأس المال عادة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

هذا الأمر يجعل عمليات الاستثمار الخاص في الملكية العامة تحظى بشعبية خاصة بين الشركات الأصغر أو المتعثرة: وأظهر أحد الأبحاث (بي دي إف) أن 90% من الشركات التي تتجه نحو الاستثمار الخاص في أسهم الشركات التي تكون قيمتها السوقية أقل من 1 مليار دولار، ومتوسط قيمة أصول دفترية تبلغ 51 مليون دولار فقط. وعلاوة على ذلك، فإن غالبية تلك الشركات يكون تصنيفها الائتماني رديئا وتسجل خسائر تشغيلية.

لم يكن من الصعب معرفة مدى جاذبية عمليات الاستثمار الخاص في الأسهم المتداولة في وقت سابق من العام الحالي: دعونا نسترجع سويا ما كانت عليه الأسواق في شهر مارس. لقد كانت أسواق الأسهم في حالة انهيار، وتوقف نشاط أسواق الائتمان، ووجدت الشركات التي بحاجة إلى السيولة أنفسها أمام خيارات قليلة، فلم تكن هناك شركة تقدم على طروحات ثانوية لأسهمها وسط الانخفاضات التاريخية في أسواق الأسهم العالمية، ولم يكن هناك مستثمرين لديهم الرغبة في المخاطرة بشراء أدوات دين الشركات المحفوفة بالمخاطر. ووسط هذه الأجواء أصبحت عمليات الاستثمار الخاص في الأسهم المتداولة خيارا جذابا للشركات. ففي ظل عدم قدرة الشركات على زيادة رؤوس أموالها عن طريق إصدار السندات أو طروحات الأسهم وكانت تعتمد على خطوط الائتمان القائمة، فقد لجأ بعضها إلى الاستثمار الخاص للوصول إلى التمويل الذي تحتاجه لتجاوز تلك الأزمة. وقبل منتصف العام الحالي، كانت الاستثمارات الخاصة في الأسهم المتداولة تجاوزت قيمتها بالفعل 35-40 مليار دولار، وهي القيمة التي يجري استثمارها في المتوسط في عام كامل.

يحب المستثمرون هذه العمليات لأنها تمكنهم من اقتناص الأسهم بأسعار مخفضة. وعادة ما تُباع الأسهم بأقل من سعرها السوقي في محاولة لجذب المستثمرين الذين يواجهون فترة حظر تمنعهم من بيع أسهمهم على الفور.