الحكومة تقرر تمديد مهلة التصالح في مخالفات البناء حتى 30 أكتوبر، وفق ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في تصريحات تلفزيونية يوم الخميس الماضي. وقال مدبولي إن حكومته قد تمدد مهلة التصالح مجددا "في حالة وجود زيادة في إقبال المواطنين على التقدم للتصالح". وأضاف: "لا نبغي هدم عقارات مشغولة بمواطنين أو عقارات مشغولة بأهالينا وأسرنا يسكنون بها، بل هدفنا هو تقنين الأوضاع وألا يقع المواطن فيما بعد تحت ضغط وضعه غير القانوني أو غير الرسمي". وكشف مدبولي أن حكومته تلقت 1.4 مليون طلب تصالح حتى الآن. وطالب أعضاء في مجلس النواب في وقت سابق بمد المهلة ستة أشهر إضافية "نظرا للظروف الاقتصادية للملايين من المصريين وعدم قدرتها على سداد مبالغ التصالح".

رقم قومي لكل وحدة وعقار فى مصر بنهاية عام 2021، وفق ما أعلنه مدبولي، مضيفا أن هذه المنظومة تستهدف تنظيم حركة البيع والشراء لمختلف العقارات المصرية، وبما يمكن المواطن المصري نتيجة لذلك من الإطمئنان من قانونية العقار الذى يقوم بشرائه، وهو ما يدعم حركة تداول العقارات أيا كان نوعها، وحماية الأصول العقارية للمواطنين.

وتعتزم الحكومة أيضا الإعلان عن الاشتراطات التخطيطية البنائية الجديدة قبل 24 نوفمبر المقبل، وهو موعد انتهاء العمل بالقرار الصادر في مايو الماضي بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء في القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة 6 أشهر. وبصدور هذه الاشتراطات ستستأنف حركة البناء في البلاد مرة أخرى.