الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 24 سبتمبر 2020

الحكومة تراجع تعريفة شحن السيارات الكهربائية وضوابط الترخيص للمحطات

الحكومة تراجع تعريفة شحن السيارات الكهربائية وضوابط الترخيص للمحطات: يعكف مجلس الوزراء حاليا على مراجعة تعريفة بيع الطاقة للمركبات الكهربائية والضوابط المنظمة للترخيص بممارسة نشاط الشحن، وفق ما نشرته جريدة البورصة أمس الأربعاء. وتحظر الضوابط على شركات توزيع الكهرباء العمل في خدمات محطات شحن السيارات الكهربائية، وتسمح للمستثمرين الحاصلين على الترخيص فقط بممارسة النشاط، يشرط إبرام عقود طويلة الأجل مع شركات التوزيع. وتحدد هذه العقود السعر الذي ستبيع به شركات التوزيع الكهرباء إلى محطات الشحن، وكذا سعر البيع إلى المستهلك النهائي. وتشترط الضوابط على المستثمرين الراغبين في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية تحديد عدد ومواصفات ومواقع هذه المحطات.

ووفقا للضوابط، سيتولى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مسؤولية الترخيص لمزاولة نشاط شحن السيارات الكهربائية، وتحديد أسعار بيع الكهرباء بين الأطراف الثلاثة، على أن يجري مراجعتها سنويا. وسيمنح الجهاز تراخيص مدتها عام واحد فقط للشركات المهتمة بممارسة النشاط كفترة انتقالية، وستزداد مدة الترخيص مستقبلا لتصبح 5 سنوات ويجدد تلقائيا، ويتوقع أن تصل تكلفته إلى 50 ألف جنيه.

وطبقا للضوابط تحدد تعريفة بيع الكهرباء خلال العام الأول من إصدار التراخيص كما يلي:

  • ستحصل هيئتا النقل العام بالقاهرة والإسكندرية على سعر تفضيلي للتشجيع على الحافلات الكهربائية، ويكون السعر 100 قرش لكل كيلووات ساعة حال تغذية محطة الشحن على الجهد المتوسط، و121 قرشا حالة تغذيتها على الجهد المنخفض.
  • ستدفع سيارات الركوب (الملاكي) التي يجري شحنها في المنزل تكلفة الكهرباء وفقا للتعريفة المنزلية.
  • ستورد شركات التوزيع الكهرباء إلى محطات الشحن التجاري للمركبات بالتيار المتردد قدرة 22 كيلووات، والتي لا تدفع مقابل استخدام لمكان المحطة، بقيمة 121 قرشا لكل كيلووات ساعة، على أن يكون سعر تعريفة شحن السيارة 169 قرشا في المتوسط.
  • وبالنسبة للمحطات التي تدفع مقابل استخدام، سيكون سعر التوريد 121 قرشا لكل كيلووات ساعة، وسعر تعريفة شحن السيارة 189 قرشا لكل كيلووات ساعة.
  • أما المحطات التي تستخدم التيار المستمر قدرة 50 كيلووات في الشحن، سيبلغ سعر توريد الكهرباء لها 121 قرشا لكل كيلووات ساعة، وسعر تعريفة شحن السيارة 375 قرشا.

وبدأت الحكومة العمل على استراتيجية جديدة لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية منذ العام الماضي، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتتضمن الخطة سياسات وضوابط لتشجيع الاستثمار في محطات شحن المركبات الكهربائية، إضافة إلى تقديم حوافز للمركبات المصنعة محليا. وصرح وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق في يناير الماضي أن الحكومة تخطط لإنشاء 1000 محطة شحن سريع خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في بناء المزيد من المحطات.

المزيد حول خطة الحكومة للتحول نحو المركبات الكهربائية في نشرتنا المتخصصة في قطاع البنية التحتية "هاردهات".

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).