مصلحة الضرائب تصدر تعليمات بشأن المعاملة الضريبية للخدمات الإعلانية: قالت مصلحة الضرائب، في تعليمات جديدة لها إن الخدمات الإعلانية، والتي تكون بطريق البث أو النشر أو الإعلان أو أي صورة أخرى، تكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة شريطة أن تكون في صورتها النهائية وأن تقدم من المعلن إلى المعلن إليه. وأضافت أن المدخلات من السلع والخدمات التي تدخل في أداء الخدمة الإعلانية تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%. وأوضح محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، في تصريحات لإنتربرايز أن التكلفة التي يتحملها المعلن لبث إعلان في صورته النهائية، تكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة، فيما تخضع لضريبة الدمغة بنسبة 20%، وقال إن هذا ليس بقرار جديد، ولكنه يزيل اللبس أو الغموض حول المعاملة الضريبية للإعلانات.

ولكن ما هو السبب وراء هذا الالتباس؟ قال الجيار إن مصلحة الضرائب تتعامل مع الإعلانات على أنها منتج نهائي جرى إنشاؤه من خلال الدمج بين العديد من السلع والخدمات. وأوضح أن الإعلانات الخارجية، على سبيل المثال، تتضمن وكالة إعلانات تدفع مبالغ للدولة أو لمالك العقار من أجل استئجار مكان للوحات الإعلانية، كما تدفع مبالغ لإنشاء مطبوعات كبيرة الحجم، وتدفع ثمن الخدمات اللازمة لتركيبها. وهناك عملية مماثلة تنطبق على إعلانات الفيديو والتلفزيون والإعلانات المطبوعة في الصحف، مع وجود عدة خطوات وسيطة تشمل تصوير مقاطع الفيديو وإنشاء الرسوم المتحركة والتصميم والخدمات الاستشارية. وتخضع جميع هذه العمليات لضريبة القيمة المضافة، والتي يجري تحويلها من قبل بائع أي سلعة أو خدمة وسيطة. ويكون بث الإعلان نفسه – أو الرسوم المدفوعة لحجز فترات البث أو حجز مساحة داخل مجلة أو العرض في الهواء الطلق – معفا من ضريبة القيمة المضافة لأنه يخضع بالفعل لضريبة دمغة منفصلة وغير مباشرة.

وستظل المعاملة الضريبية معمول بها حتى الانتهاء من التعديلات التي تجري حاليا على قانون الضريبة على القيمة المضافة والتي ستخضع كلا من مدخلات الإعلانات والمنتجات النهائية للضريبة. وستنص التعديلات، بعد إقرارها من البرلمان، على إلغاء ضريبة الدمغة على الإعلانات كمنتج نهائي. ومن غير الواضح موعد الانتهاء من تلك التعديلات، والتي انتهت منها وزارة المالية في يونيو الماضي ووافقت عليها اللجنة الوزارية الاقتصادية في يونيو أيضا.