تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية ومنصات التمويل الجماعي والتأمين في مشروع قانون جديد: وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية، بعد المشاورات التي أجراها مسؤولو الهيئة مع الهيئات والأطراف ذات الصلة، والتي شملت البنك المركزي المصري، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهاز القومي للاتصالات، وفق بيان صادر عن الهيئة أمس الأحد. ويغطي مشروع القانون المكون من 34 مادة، والذي انتهت الهيئة من إعداده في يوليو الماضي، عدة مجالات تشمل التمويل الجماعي، والمستشار المالي الذكي، والتمويل الأصغر (نانو فاينانس)، والتأمين. وحظر مشروع القانون على الشركات العاملة في مصر مزاولة نشاط التمويل الجماعي من داخل مصر أو خارجها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفقا لشروط وضحها مشروع القانون. يتيح التشريع الجديد للهيئة سلطة إصدار تراخيص مؤقتة للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية. ويعاقب مشروع القانون كل من زاول أحد الأنشطة الواردة به دون الحصول على ترخيص أو موافقة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.