تراجع الطلب المحلي على الحديد بنسبة 60% جراء "كوفيد-19" وقرار وقف البناء: تسبب قرار الحكومة بوقف إصدار تراخيص البناء بالمدن الكبرى لمدة 6 أشهر في المزيد من التراجع في حجم الطلب على الحديد بالسوق المحلية والتي ما زالت تعاني من تداعيات جائحة "كوفيد-19"، وفقا لجريدة الشروق. ونقلت الجريدة عن محمد حنفى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، قوله إن حجم الطلب على الحديد تراجع بالأسواق بنسبة 60% من الطاقة الإنتاجية للمصانع.

ومن أخبار صناعة الحديد أيضا:

"الحديد والصلب المصرية" تبحث فصل نشاط المناجم والمحاجر في شركة جديدة: دعا مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب المصرية للانعقاد في 12 أكتوبر المقبل لبحث فصل نشاط المناجم والمحاجر وتأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط، على أن تكون مملوكة لنفس مساهمي الشركة الأم، بحسب بيان أرسل للبورصة المصرية (بي دي إف). من جانبه، كشف جمال عبد المولى، رئيس اللجنة النقابية وعضو مجلس إدارة شركة الحديد والصلب في تصريحات لجريدة المال، أن خطوة تقسيم الشركة تأتي تلبية لمطلب شركة فاشماش الأوكرانية، الشريكة في الشركة.

وقد يحرم فصل نشاط المناجم شركة الحديد والصلب من موردها الأساسي، طبقا لعبد المولى، مضيفا أن مجلس الإدارة رفض الاقتراح الأوكراني. وأوضح أن "الحديد والصلب" تحصل على المواد الخام من مناجمها التابعة دون مقابل "وبعد التقسيم سيتم بيع المواد الخام لها مثل أي شركة أخرى، الأمر الذي يؤدي لمضاعفة تكلفة الإنتاج". وقال عبد المولى إن المجلس يرحب بتنفيذ مخطط التطوير بالشراكة مع الشركة الأوكرانية دون تأسيس شركة مستقلة. وفي هذا الإطار نقلت الصحيفة عن مصدر بوزارة قطاع الأعمال، لم تسمه، قوله إن الوزارة لديها العديد من المسارات لتطوير الحديد والصلب دون تأسيس كيان جديد، أبرزها تجميد بعض الأنشطة غير المجدية وخاصة إنتاج البليت، لارتفاع تكاليفه.

وانعكس ذلك على أسهم "الحديد والصلب" في البورصة المصرية، التي أعلنت إلغاء جميع العمليات المنفذة عليها في جلسة الخميس الماضي بعد تعذر شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد عن إلغاء العمليات المنفذة بنظام الشراء والبيع في ذات الجلسة.

ومن المقرر أن يبحث اجتماع الجمعية العمومية الشهر المقبل أيضا إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة طبقا لتعديلات قانون قطاع الأعمال العام الذي أقر الأسبوع الماضي. وتنص التعديلات على إعادة تشكيل مجالس إدارة شركات القطاع العام لتضم من 9 إلى 5 أعضاء بينهم ممثل واحد على الأقل عن العاملين بالشركة. وطبقا للتعديلات أيضا ستخرج الشركات المدرجة بالبورصة ومملوكة للدولة بأقل من 75% من تبعية قطاع الأعمال العام، وتخضع لقانون الشركات المساهمة. وتمنح التعديلات الجمعيات العامة للشركات سلطة أكبر على مجالس الإدارة من بينها حق إقالة المجلس في حال وجود نتائج سلبية للشركة.