ميرسك تعترض على قانون الجمارك الجديد.. وتقول إنه يخالف اتفاقيات الملاحة الدولية: أبدت شركة ميرسك مصر للخطوط الملاحية اعتراضها على عدد من مواد قانون الجمارك الجديد الذي أقره البرلمان الشهر الماضي، وذلك في مذكرة رسمية أرسلتها إلى غرفة ملاحة الإسكندرية. وقالت الشركة في المذكرة التي اطلعت عليها جريدة المال، إن بعض مواد القانون تتعارض مع مواد قانون التجارة البحرية المصري، واتفاقيات الأمم المتحدة في هذا الصدد. وتعد ميرسك أكبر شركة خطوط ملاحية في العالم، وتستحوذ على 30% من النشاط في مصر.

أبرز اعتراضات ميرسك: ترفض ميرسك تحميلها المسؤولية عن صحة بيانات الشحنة، والتي تقول إنها مسؤولية الشاحن، وهو المسؤول عن بوليصة الشحن، والتي يجب أن تتضمن معلومات مثل حالة البضائع التي يتم شحنها ، واسم الناقل والشاحن ، ومنافذ التحميل والتفريغ المتفق عليها.، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع الموقعة في هامبورج عام 1978 (بي دي إف). والمسؤولية عن كل فقد أو نقص أو تبديل في البضاعة أو تلف الأختام أو العبث بها أثناء نقل البضائع العابرة، وهو ما تضمنه القانون الجديد أيضا. واعترضت الشركة أيضا على إلزام جميع المتعاملين بالاحتفاظ بجميع مستندات العمليات الجمركية لمدة 5 سنوات من تاريخ الإفراج، ونص القانون على أن تكون الغرامة في حالة المخالفة معادلة لضريبة البضائع محل التدقيق، وهو ما اعتبرته ميرسك "عقوبة جسيمة لا تتناسب مع الفعل". وطالبت ميرسك بإلغاء فرض ضريبة جمركية على الحاويات بموجب إفراج مؤقت تبلغ 2% من الضريبة الجمركية المستحقة في تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصى 20% سنويا، طوال مدة بقائها داخل البلاد، زاعمة إن ذلك يخالف الاتفاقية الدولية الجمركية حول الحاويات عام 1972 (بي دي إف). وكذلك طالبت الشركة بإلغاء حملات التفتيش المفاجئة، التي يمنحها القانون لموظفي مصلحة الجمارك، وهو ما قالت ميرسك إنه لا يتماشى مع كون تلك المقار أفرع لشركات ملاحة عالمية.