قيمة واردات الهاتف المحمول تتراجع بنسبة 51.4% في النصف الأول من العام الحالي لتسجل 362.3 مليون دولار، مقارنة بـ 746.1 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تناولتها جريدة المال يوم الجمعة الماضي. وفي يناير الماضي وحده هوت قيمة الواردات بنسبة بلغت 95.5% لتبلغ 5.1 مليون دولار، من 126.9 مليون دولار فى فترة المقارنة من العام الماضي، وفقا للبيانات. وعزا محمد المهدي، عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بالقاهرة، هذا الانخفاض إلى توقف معظم مصنعي الهواتف ومكوناتها عن الإنتاج لنحو 3 أشهر بسبب انتشار فيروس "كوفيد-19"، وهو ما تسبب في تأخر وصول الكميات المتعاقد عليها إلى السوق المحلية، وفقا للمال.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قرر في يوليو الماضي فرض رسم قدره 5% على أجهزة الهاتف المحمول المستوردة، وقبل ذلك وتحديدا في مايو فرضت الحكومة رسوم تنمية بواقع 5% من قيمة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائه وجميع الإكسسوارات الخاصة به، وذلك ضمن جهود وزارة المالية لسد العجز في الموازنة العامة. وتوقع تجار الهواتف المحمولة حينها تؤدي الرسوم المزدوجة إلى انكماش جديد في المبيعات.