الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 20 سبتمبر 2020

حوافز جمركية إضافية لتشجيع السيارات الكهربائية والتصنيع المحلي

حوافز جمركية إضافية لتشجيع السيارات الكهربائية والتصنيع المحلي: أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الخميس قرارا بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، لتشجيع تجميع السيارات محليا، والمساهمة في نشر السيارات الكهربائية. وشملت التعديلات منح تخفيض في ضريبة الوارد على المنتج النهائي من السيارات، إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10% أو أكثر، وذلك بدلا من 30% في القرار الجمهوري الصادر عام 2018. ويرتفع التخفيض حتى 90% من قيمة الضريبة إذا بلغت التصنيع المحلي 60% أو أكثر، ويجوز تخفيض تلك النسبة إلى 40% بقرار من وزير التجارة والصناعة.

تعديل لتشجيع نشر السيارات الكهربائية: نص التعديل على تحصيل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد ايهما أقل على ما يستورد من مكونات تجهيز محطات تموين السيارات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي أو مكونات تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة. وكان القرار الصادر عام 2018 يقتصر على ما يتعلق فقط بالسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق من العام الجاري خطتها إحلال أو تحويل 1.8 مليون سيارة للعمل بالنظام المزدوج، أي البنزين والغاز الطبيعي، مستهدفة سيارات الأجرة في المرحلة الأولى. وخصصت الحكومة 1.2 مليار جنيه للخطة، التي يحصل خلالها أصحاب السيارات التي مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاما وتعمل بالبنزين أو السولار على قروض ميسرة بفائدة بسيطة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لشراء سيارات جديدة تعمل بالوقود المزدوج. وطالب مصنعو سيارات أبرزهم مجموعة تويوتا وشركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات ومودرن موتورز بمهلة تتراوح ما بين 3 و4 أشهر قبل تنفيذ برنامج الإحلال، وذلك في اجتماع مع ممثلي الحكومة الشهر الماضي.

وأعلنت الحكومة أيضا عن خطة طموح لدفع مصر إلى الصفوف الأمامية في صناعة السيارات الكهربائية. ومن بين الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا الإطار بتوجيهات من الرئيس السيسي، دعم لأول 100 ألف سيارة تصنع محليا لمرة واحدة بقيمة 50 ألف جنيه للسيارة الواحدة، أعلن عنه وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق في مارس الماضي. إلى جانب ذلك وقعت الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة للوزارة، مذكرة تفاهم في يونيو الماضي مع شركة دونج فينج الصينية لتصنيع السيارات، وذلك لتصنيع السيارات الكهربائية بمصنع النصر للسيارات وبطاقة إنتاجية أولية 25 ألف وحدة سنويا، على أن يبدأ أول إنتاج في الربع الأخير من 2021. وكشف توفيق أيضا أن الحوافز المقترحة تتضمن إلزام الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام بإحلال 5% سنويا من أسطول السيارات الخاص بها بالسيارات الكهربائية، وذلك في إطار الاستراتيجية الخاصة بصناعة السيارات الكهربائية.

وللمزيد بشأن خطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تابعوا سلسلة موضوعات هاردهات الأولى والثانية والثالثة، كما يمكنكم الاطلاع على تغطية لخطة التحول للسيارات الكهربائية في حلقة أخرى من هاردهات أيضا.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).