جولدمان ساكس يشيد بصمود الاقتصاد المصري في مواجهة أزمة "كوفيد-19"، وفق ما جاء في تقرير صادر عن البنك تناولته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وقال بنك الاستثمار الأمريكي إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح الذي نفذته مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بدءا من 2016 ولمدة ثلاث سنوات، منح البلاد المرونة اللازمة لتحمل التداعيات الاقتصادية للوباء، وعزز الثقة لدى الصندوق لتوفير قرضين أولهما بقيمة 2.77 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، والثاني بقيمة 5.2 مليار دولار لصالح البلاد.

التدفقات الأجنبية: وقال التقرير إنه على الرغم من أن السوق المصرية شهدت خروج محافظ استثمار أجنبية قيمتها نحو 20 مليار دولار في الأشهر التي تلت انتشار الوباء (من مارس إلى يونيو الماضيين)، فإن نصفها تقريبا بما يعادل 10 مليارات دولار قد عاد مجددا في الأشهر الأخيرة. وتوقع التقرير تعافي قطاع السياحة، وتحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكلاهما من المصادر الرئيسية لاحتياطيات النقد الأجنبي.

قال البنك إنه يتوقع أن يظل الجنيه قويا وأن يواصل ارتفاعه في ضوء الاتجاه الحالي للتدفقات الوافدة، دون أن يشكل ذلك أية مخاطر على القدرة التنافسية للصادرات المصرية. وتوقع أن تبقى معدلات التضخم عند 4.5% خلال الشهرين المقبلين، وهو ما يقل عن مستهدف البنك المركزي البالغ 9% (±3%).

أسعار الفائدة: توقع التقرير اتجاه "المركزي" لخفض أسعار الفائدة تدريجيا، لكنه قال إن هذه الخطوة لن تؤثر على التدفقات النقدية الأجنبية، مشيرا إلى أن الاقتصاد الكلي للبلاد لا يزال قويا وراسخا وينمو بشكل حقيقي. وقال إن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة إلى 2.5%، مقارنة بـ 6.5% حاليا. وأبقى "المركزي" الشهر الماضي على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير، للمرة الرابعة على التوالي منذ مارس الماضي، حينما قرر في اجتماع طارئ إجراء تخفيض تاريخي لسعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس.