تمهيدا لتنفيذ خطة التطوير الجديدة.. مصر الجديدة للإسكان والتعمير تتقدم إلى البورصة المصرية بمستندات تعديل غرضها، وفق بيان للبورصة أمس الثلاثاء. ووافقت الجمعية العامة غير العادية لمصر الجديدة للإسكان على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة، لتتمكن من القيام بالتطوير العقاري بنفسها، أو عن طريق الغير بتجهز الأراضي والتخطيط لها وتقسيمها وتزويدها بالمرافق والخدمات اللازمة للعمران، وإنشاء المدن الجديدة والقرى السياحية. ووافقت الجمعية أيضا على إضافة بند جديد إلى المادة ذاتها يسمح للشركة بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية سواء بمعرفتها أو الغير، وفق ما جاء بموقع مصراوي. وقالت البورصة في بيانها إنه يجري حاليا فحص المستندات المقدمة من الشركة لعرضها على لجنة القيد.

وألغت "مصر الجديدة للإسكان" في مارس الماضي خطة طرح حصة تصل إلى 25% من أسهمها لأحد المستثمرين وعبر البورصة المصرية كجزء من برنامج الطروحات الحكومة، وشرعت منذ ذلك الحين في إعداد خطة تطوير جديدة من داخل الشركة. ومن المنتظر أن تتضمن الخطة عقد اتفاقيات شراكة مع بعض المطورين العقاريين – الذين يفترض أنهم ينتمون إلى القطاع الخاص- لاستغلال قطع من محفظة الأراضي التابعة لمصر الجديدة للإسكان، وفق ما قاله هشام أبو العطا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير التي تتبعها "مصر الجديدة"، في يوليو الماضي، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.