رينيسانس كابيتال تتوقع تراجع التضخم لأقل من مستهدفات "المركزي" هذا العام بسبب ضعف الطلب الاستهلاكي: قال بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال، في مذكرة بحثية أصدرها أمس، إن مصر قد تشهد تراجع التضخم بحلول نهاية العام الحالي لأقل من النطاق الأدنى الذي يستهدفه البنك المركزي، وهو 6% إلى 12%، نظرا لأن الاستهلاك وخاصة في الأغذية والمشروبات، لا يزال متراجعا. ووفقا للمذكرة، فإن السيناريو الوحيد الذي قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم إلى النطاق الأدنى المستهدف من البنك المركزي (6%) هو أن ترتفع أسعار الغذاء بنسبة 0.75% شهريا، وهو ما لا يراه البنك أمرا محتملا. ووفقا لحسابات رينيسانس كابيتال، ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية شهريا بمتوسط 0.3% منذ بداية العام، ويتوقع أن تظل في نطاق تلك المستويات على خلفية تراجع طلب المستهلكين (وذلك باستثناء شهر أكتوبر الذي سيعكس الزيادة السنوية في الإنفاق على التعليم بسبب مصروفات المدارس). ويتوقع بنك الاستثمار أن يصل التضخم إلى 5.1% في ديسمبر، وأن يسجل 4.5% في المتوسط خلال الربع الأخير من 2020، طالما لم تواجه أسعار المواد الغذائية أي صدمات.

إذا تراجع التضخم إلى أقل من ذلك، فإن البنك المركزي قد يتخذ إجراءات لرفع التضخم إلى نطاق مستهدفاته من جديد، وفقا لاتفاق الاستعداد الائتماني الموقع مع صندوق النقد الدولي، وفقا للمذكرة. ويقول رينيسانس كابيتال إن البنك المركزي لن يقدم بالضرورة على خفض أسعار الفائدة لرفع التضخم، ولكن قد يستخدم أدوات أخرى للسياسة النقدية. وأحد السيناريوهات المحتملة هو إلغاء شهادات الادخار لمدة عام ذات العائد الشهري الثابت 15%، والتي جذبت 380 مليار جنيه منذ إصدارها. ومن شأن ذلك أن يدعم النمو، والأسهم، والهوامش الربحية للبنوك".