الحكومة تجهز مشروع قانون لإنشاء هيئة ضمان جودة التعليم الفني: تضع وزارات التعليم والقوى العاملة والتخطيط اللمسات الأخيرة على مشروع قانون لإنشاء هيئة حكومية مهمتها اعتماد المؤسسات التي تقدم برامج التعليم والتدريب الفني في مصر، إضافة إلى الإشراف على جودة التعليم الذي تقدمه، وفق ما ذكره بيان لمجلس الوزراء يوم الاثنين. ومن المقرر أن تعمل الهيئة الجديدة على وضع الرؤية الاستراتيجية لمنظومة التعليم والتدريب الفني والمهني، وتطبيق معايير الاعتماد والجودة الألمانية، وفق وزير التربية والتعليم طارق شوقي. وكان نائب وزير التعليم للتعليم الفني محمد مجاهد قد صرح لإنتربرايز، قبل أسبوع، أن الهيئة ستعمل على وضع استراتيجيات التطوير لكل من المدارس الحكومية والخاصة، مع التركيز على إنشاء مدارس جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، ضمن استراتيجية أكبر لتطوير قطاع التعليم والتدريب الفني في مصر حتى عام 2030.

وتعد وزارة التعليم الجهة المسؤولة عن اعتماد المدارس العادية والفنية في الوقت الحالي، وذلك عبر الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (نقاء). وفي حالة إقرار القانون، ستتولى الهيئة الجديدة مهمة المدارس الفنية بدلا من "نقاء"، بحسب مجاهد، الذي أكد أنها ستكون مستقلة عن الوزارة وبميزانية خاصة تابعة مباشرة لمجلس الوزراء. وقال مجاهد لإنتربرايز أمس إن الهيئة الجديدة تهدف إلى اعتماد 2500 مدرسة بعد تشغيلها، وهو ما سيزيد بشكل ملحوظ من عدد المدارس الفنية المعتمدة والتي يبلغ عددها حاليا 35 مدرسة.

إلى أين وصل مشروع القانون؟ من المنتظر أن يخضع مشروع القانون للمراجعة ثم الموافقة عليه في أحد اجتماعات مجلس الوزراء المقبلة، لكن مجاهد سبق وصرح لإنتربرايز أن مشروع القانون حصل على موافقة مبدئية بالفعل من المجلس. وأضاف مجاهد أنه سيكون على جدول أعمال البرلمان حين عودته في أكتوبر المقبل، متوقعا التصويت عليه بحلول يناير 2021.