5 بنوك تبدي استعدادها لتمويل استحواذ "المصرية للاتصالات" على "فودافون مصر": قد تحبط المصرية للاتصالات مساعي شركة الاتصالات السعودية للاستحواذ على حصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر، بعدما ذكر تقرير نشرته جريدة البورصة أن هناك 5 بنوك مستعدة لتمويل استحواذ المصرية للاتصالات على كامل أسهم فودافون مصر. وذلك في حال قررت المصرية للاتصالات استخدام حق الشفعة الممنوح لها بموجب اتفاقية مساهمي فودافون مصر، والتي تملك 44.8% من أسهمها. ووفقا لمصادر الجريدة فإن تلك البنوك تشمل أبو ظبي الأول والمشرق. وكانت المصرية للاتصالات كلفت المجموعة المالية هيرميس، وسيتي بنك بدراسة البدائل المتاحة أمام المصرية للاتصالات، والتي تشمل إمكانية دمج شبكة فودافون مع شبكة وي (WE) التابعة للمصرية للاتصالات، لتصبح المشغل الأكبر للهاتف المحمول في البلاد.

ديون المصرية للاتصالات ربما تكون العائق: طرح بعض المحللين شكوكا في وقت سابق حول قدرة المصرية للاتصالات على الاستحواذ على 100% من فودافون مصر، نظرا لحجم مديونياتها البالغ نحو 17 مليار جنيه، ولكن مصادر "البورصة" قللت من تلك الشكوك، قائلة إن من الممكن إعادة تمويل مديونياتها الحالية وتسويتها وفق شروط جديدة.

شركة الاتصالات السعودية لم تخرج من السباق: جاءت الأخبار حول مساعي المصرية للاتصالات للاستحواذ على 100% من فودافون مصر بعد يوم من إصدار شركة الاتصالات السعودية بيانا أكدت فيه انتهاء أجل مذكرة التفاهم المبدئية الموقعة في فودافون العالمية للاستحواذ على حصتها في فودافون مصر يوم السبت الماضي 12 سبتمبر، دون التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة. وأرجعت الشركة السعودية ذلك إلى "عدم التوافق بين الأطراف المعنية"، مؤكدة في الوقت نفسه أن الحوار بشأن الصفقة لا يزال مفتوحا. وتعقدت مفاوضات الصفقة بعدما قررت شركة الاتصالات السعودية تخفيض عرضها المبدئي البالغة قيمته 2.39 مليار دولار، وفق ما ذكرته تقارير إخبارية سابقة، وهو أرجعه محللون للضغوط المالية التي سببتها أزمة "كوفيد-19" وهبوط أسعار النفط، خاصة على الشركات في منطقة الخليج. وقالت شركة فودافون العالمية، في بيان أمس مرسل إلى بورصة لندن، إن شركة الاتصالات السعودية استكملت "بشكل جوهري" إجراءات الفحص النافي للجهالة، رغم انتهاء أجل مذكرة التفاهم، مؤكدة أنها ستظل في محادثات مع شركة الاتصالات السعودية لإتمام الصفقة في المستقبل القريب.