"الرقابة المالية" تحظر الجمع بين مناصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة في بورصة العقود الآجلة: قررت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم السماح بالجمع بين مناصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة في الشركة المساهمة التي من المقرر تأسيسها لتشغيل بورصة العقود الآجلة، وفقا للقرار الذي أصدرته أمس. ونص القرار كذلك على عدم السماح لرئيس مجلس الإدارة والأعضاء التنفيذيين في مجلس إدارة الشركة بالاستمرار لأكثر من ثلاث دورات بما لا يجاوز تسع سنوات متصلة أو منفصلة، وذلك في محاولة لتحسين الحوكمة.

وكانت "الرقابة المالية" شكلت خلال اجتماع أواخر الشهر الماضي مجموعة عمل لاستكمال اللوائح التي تحكم تداول العقود الآجلة، بعد أن سمحت تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال عام 2018 بتداول المشتقات. وسبق أن أشار رئيس الهيئة محمد عمران ونائبه خالد النشار إلى أن القطاع الخاص سيشارك في ملكية بورصة العقود الآجلة.