(خاص) رغم خسائر الحصيلة الضريبية بسبب "كوفيد-19" .. لا نية لأي زيادة في سعر الضريبة، حسبما صرح وزير المالية محمد معيط لإنتربرايز أمس. وأوضح معيط أن الدولة سجلت خلال العام المالي، الذي انتهى في 30 يونيو الماضي، عجزا بنحو 115 مليار جنيه عن المستهدف تحقيقه من الإيرادات الضريبة. وتأتي تصريحات معيط قبل أن تنشر الوزارة الحساب الختامي لموازنة العام 2020/2019 على موقعها الإلكتروني في منتصف سبتمبر ليقره مجلس النواب في وقت لاحق، طبقا لمنشور سابق للوزارة.

ويمثل التراجع في الحصيلة الضريبية نحو 15% من إجمالي الحصيلة المتوقعة بنحو 760 مليار جنيه، بحسب التقديرات المبدئية للحكومة العام الماضي (بي دي إف). ولكن يعد ذلك تحسنا من تقديرات معيط في يونيو الماضي بخسارة 125 مليار جنيه من الحصيلة.

ولا تزال الحكومة تتوقع نمو إيراداتها من الضرائب بنسبة 12.6% على أساس سنوي خلال العام المالي الحالي 2021/2020، وفق مشروع الموازنة التي أقرها البرلمان في يونيو الماضي. ومع ذلك، من المرجح أن الوزارة ستقوم بمراجعة تلك التوقعات مع نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، بحسب معيط مؤكدا بذلك على بيان سابق نشرته الوزارة في مايو.

الخبر الجيد أن الحكومة لا تخطط لأي زيادات ضريبية جديدة، حسبما أكد معيط في بيان منفصل، مع التزامها بزيادة نسبة الضرائب للناتج المحلي بنسبة 2.5%، خلال 5 سنوات بنمو سنوي 0.5% من الناتج المحلي، مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية.

الاقتصاد المصري أثبت صموده أمام أزمة "كوفيد-19" رغم استمرار التحديات. وقال معيط إن "الوباء لا يزال متفشيا في جميع أنحاء العالم.. لا تزال الاقتصادات متأثرة"، مرجعا ذلك إلى اتصال الاقتصاد العالمي ببعضه البعض. وأضاف أن استمرار تواجد الفيروس يصعب من حركة الأشخاص والبضائع والاستثمارات عبر الحدود، لافتا إلى أنه رغم التحديات "الضخمة" التي سببتها صعوبة التحرك وخطر حدوث موجة ثانية وفرض إجراءات الإغلاق مجددا فأن مصر اتخذت خطوات في الطريق الصحيح.