بعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون "تنظيم الدفع غير النقدي".. الحكومة تحدد مهلة 6 أشهر لإتاحة وسائل الدفع غير النقدي لعدد من الخدمات: منحت الحكومة مهلة 6 أشهر للهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص لتوفيق أوضاعها وإتاحة وسائل الدفع الإلكتروني للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمات دون أي تكلفة إضافية، وذلك بموجب اللائحة التنفيذية لقانون "تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي" التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا، وفق بيان صادر عن وزير المالية محمد معيط. ولم يذكر البيان تحديدا متى حصلت اللائحة التنفيذية على موافقة الحكومة. ويطالب القانون الذي أقره مجلس النواب بشكل نهائي العام الماضي جميع الكيانات الحكومية والقطاع الخاص بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي. كما يهدف القانون أيضا إلى التحول تدريجيا إلى الدفع الإلكتروني في جميع المشتريات باستخدام أقل قدر من النقود في الدفع بوضع حد لقبول النقدية كوسيلة للدفع.

وقالت سمر عادل رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني في وزارة المالية إن المرحلة الأولى من خطة التحول إلى مجتمع غير نقدي ستلزم الجهات الحكومية والقطاع الخاص بسداد مقابل هذه الخدمات بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني إذا تجاوز قيمته الحد المقرر للدفع النقدي كالآتي:

• 500 جنيه للمصروفات الدراسية بالجامعات ومعاهد التعليم العالي والمدارس الخاصة، واشتراكات مترو الأنفاق الشهرية والفصلية والسنوية، وأقساط القروض وأقساط وثائق التأمين
• 1000 جنيه فواتير المحمول والإنترنت، ووقود السيارات
• 3000 جنيه مقابل فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي
• 5000 جنيه مقابل استهلاك الكهرباء ومياه الشرب شهريا، وإيجار الأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية
• 10000 جنيه مقابل للنقل البحري والجوي، وبيع الأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية

المعاملات بين الشركات: تلزم اللائحة التنفيذية للقانون أجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين من غير العاملين بها بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، وكذلك تلزم اللائحة الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات متى تجاوزت 5 آلاف جنيه بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، أو مقابل الشراء للأراضي، أو العقارات، أو مركبات النقل السريع إذا تجاوز 10 آلاف جنيه، وفق ما ذكره حمدي حسني مدير المشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالوزارة.

حوافز: تتيح اللائحة التنفيذية للقانون لأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة التي تتعامل مع الجمهور أن تمنح المتعاملين معها حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدي، ومنها تخفيض المبالغ المستحقة بنسبة لا تتعدى 5% من قيمتها، ورد جزء من المبالغ المدفوعة بهذه الوسائل بنسبة لا تزيد عن 3% قيمتها، ووضع برامج النقاط، أو المكافآت التي تتضمن مزايا مالية أو عينية لا تتخطى 5% من قيمة المبالغ المدفوعة بهذه الوسائل.