الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 13 سبتمبر 2020

مهلة 6 أشهر لإتاحة وسائل الدفع غير النقدي لعدد من الخدمات

بعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون "تنظيم الدفع غير النقدي".. الحكومة تحدد مهلة 6 أشهر لإتاحة وسائل الدفع غير النقدي لعدد من الخدمات: منحت الحكومة مهلة 6 أشهر للهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص لتوفيق أوضاعها وإتاحة وسائل الدفع الإلكتروني للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمات دون أي تكلفة إضافية، وذلك بموجب اللائحة التنفيذية لقانون "تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي" التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا، وفق بيان صادر عن وزير المالية محمد معيط. ولم يذكر البيان تحديدا متى حصلت اللائحة التنفيذية على موافقة الحكومة. ويطالب القانون الذي أقره مجلس النواب بشكل نهائي العام الماضي جميع الكيانات الحكومية والقطاع الخاص بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي. كما يهدف القانون أيضا إلى التحول تدريجيا إلى الدفع الإلكتروني في جميع المشتريات باستخدام أقل قدر من النقود في الدفع بوضع حد لقبول النقدية كوسيلة للدفع.

وقالت سمر عادل رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني في وزارة المالية إن المرحلة الأولى من خطة التحول إلى مجتمع غير نقدي ستلزم الجهات الحكومية والقطاع الخاص بسداد مقابل هذه الخدمات بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني إذا تجاوز قيمته الحد المقرر للدفع النقدي كالآتي:

  • 500 جنيه للمصروفات الدراسية بالجامعات ومعاهد التعليم العالي والمدارس الخاصة، واشتراكات مترو الأنفاق الشهرية والفصلية والسنوية، وأقساط القروض وأقساط وثائق التأمين
  • 1000 جنيه فواتير المحمول والإنترنت، ووقود السيارات
  • 3000 جنيه مقابل فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي
  • 5000 جنيه مقابل استهلاك الكهرباء ومياه الشرب شهريا، وإيجار الأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية
  • 10000 جنيه مقابل للنقل البحري والجوي، وبيع الأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية

المعاملات بين الشركات: تلزم اللائحة التنفيذية للقانون أجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين من غير العاملين بها بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، وكذلك تلزم اللائحة الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات متى تجاوزت 5 آلاف جنيه بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، أو مقابل الشراء للأراضي، أو العقارات، أو مركبات النقل السريع إذا تجاوز 10 آلاف جنيه، وفق ما ذكره حمدي حسني مدير المشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالوزارة.

حوافز: تتيح اللائحة التنفيذية للقانون لأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة التي تتعامل مع الجمهور أن تمنح المتعاملين معها حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدي، ومنها تخفيض المبالغ المستحقة بنسبة لا تتعدى 5% من قيمتها، ورد جزء من المبالغ المدفوعة بهذه الوسائل بنسبة لا تزيد عن 3% قيمتها، ووضع برامج النقاط، أو المكافآت التي تتضمن مزايا مالية أو عينية لا تتخطى 5% من قيمة المبالغ المدفوعة بهذه الوسائل.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).