فيتش سوليوشنز: قطاع العقارات في مصر يشهد طلبا قويا
فيتش سوليوشنز: قطاع العقارات في مصر يشهد طلبا قويا مدفوعا بالمشروعات الجديدة والمكاتب الإدارية. قالت شركة فيتش سوليوشنز لتحليلات الأسواق إن إنشاء 20 مدينة جديدة وتطوير 23 مدينة أخرى قائمة يرفع الطلب على العقارات في مصر على الرغم من تأثير جائحة "كوفيد-19"، وفق تقرير فيتش سوليوشنز عن العقارات للربع الثالث من 2020. ويقود ارتفاع الطلب بالأساس الأصول الإدارية والتي تلقى طلبا كبيرا من البنوك والمؤسسات المالية، ولهذا تظل القاهرة هي مركز النمو العقاري، خاصة في منطقة القاهرة الجديدة. ويتوقع التقرير نمو الإيجارات الإدارية في القاهرة بمتوسط بأكثر من 13% بنهاية هذا العام. ولكن حتى مع النمو، هناك تباطؤ لاحظه خبراء القطاع الذين تحدثوا لفيتش سوليوشنز.
المدن الجديدة تقود ارتفاع الإيجارات: المشروعات العقارية الكبرى في الساحل الشمالي قد ترفع أسعار الإيجارات هناك بعد سنوات من الطلب المتوسط والعرض المحدود أبقت على أسعار الوحدات الإدارية في نطاق محدد. وتبدو مدينة العلمين الجديدة ذو أهمية خاصة للمستثمرين العقاريين، وقد ترفع إيجار المساحات الإدارية بنحو 7.7% ينهاية 2020، بمتوسط 14.6 دولار للمتر المربع.
الوحدات الإدارية تقود النمو في القاهرة الكبرى: يبقى الطلب على المساحات الإدارية قويا بالقاهرة الكبرى، وتظل مدينة الشيخ زايد هي الأكثر جاذبية. ورغم أن المباني القديمة في الجيزة تقف حائلا دون توسع نشاط الإيجارات الإدارية في المحافظة، فإن انخفاض سعرها مقابل قيمتها يجعل الطلب عليها مستمرا مقارنة بالقاهرة والإسكندرية.
وتتوقع فيتش سوليوشنز تباطؤ الطلب على الوحدات السكنية، خاصة مع توقعاتها بانخفاض قيمة الجنيه وضعف القوة الشرائية للمواطنين. ويشير التقرير إلى أن 10% فقط من الوحدات السكنية توفرها شركات التطوير العقاري، وأغلب تلك النسبة يركز على المشروعات المتوسطة إلى الفاخرة. ولم تتمكن تلك الشركات من استغلال الطلب المكبوت، على الرغم من تزايد عدد السكان، وارتفاع نسبة سكان الحضر، وزيادة معدلات الزواج.
التطوير الصناعي في صعود: وفقا للتقرير، فإن الصناعات والتصنيع المحلي يتصاعد. وفي الوقت نفسه، ستصبح المنطقة الاقتصادية بقناة السويس بؤرة تطوير البنية التحتية في مصر، إذ يتوقع التقرير زيادة كبيرة في عدد المستثمرين الذين سيختارون المنطقة الاقتصادية بالقناة كمنطقة استراتيجية لتأسيس مصانعهم بها، لقربها من خدمات التصدير واللوجستيات، والدعم الحكومي المستمر للمنطقة.