"الرقابة المالية" تدرس عرض إيميكس إنترناشونال لشراء النيل لحليج الأقطان: وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة إيميكس إنترناشونال لـ 53 مليون سهم لشركة النيل لحليج الأقطان (تمثل 100% من أسهم الشركة) بسعر يبلغ 50 جنيها للسهم الواحد، وفق بيان صادر عن الهيئة أمس الأربعاء (بي دي إف). ونوهت الهيئة إلى أنه يحق لمقدم العرض حال استجابة نسبة أقل من 51% حسم موقفه من تنفيذ العرض من عدمه بعد إذن مسبق من الهيئة.

وتعتزم إيميكس تمويل عملية الشراء بنسبة 75% من قرض مقدم من البنك الأهلي المصري، والنسبة المتبقية البالغة 25% من الموارد الذاتية لها، بحسب البيان. وعينت إيميكس شركة إيجي تريند مستشارا ماليا في الصفقة.

وثمة حجر عثرة تقف في طريق الصفقة: أحاطت حالة من الغموض بمصير عرض إيميكس إنترناشونال للاستحواذ على 50% من شركة النيل لحليج الأقطان، بعدما رفض رجل الأعمال والمساهم الأكبر سمير عفيفي ومجموعته المرتبطة الشهر الماضي عرضا لشراء نسبة 13% التي يمتلكونها مقابل 50 جنيها للسهم، وقالوا إنهم لن يقبلوا بأي عرض أقل من 70 جنيها للسهم. لكن اتحاد العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان الذي يمتلك 7.06% من الأسهم، يرى أن العرض مناسب في حالة عدم ظهور عروض أخرى بقيمة أكبر، بالنظر إلى أن آخر عرض تلقاه الاتحاد حدد سعر السهم بـ 49 جنيها.

بالإضافة إلى النزاع الجديد بين المساهمين، خاضت النيل لحليج الأقطان نزاعا آخر استمر عقدا من الزمن، بعد إصدار حكم قضائي في عام 2011 بإلغاء بيعها في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لمستثمرين من القطاع الخاص. وأبطل الحكم قرار خصخصة الشركة الذي تم في منتصف التسعينات، بعدما تبينت المحكمة أنها بيعت بناء على عملية تقييم أصول "اتسمت بالخطأ" واستبعد أصول مهمة تمتلكها الشركة. وعادت محكمة القضاء الإداري لترفض الاستئناف في عام 2013. وتوصلت لجنة فض منازعات الاستثمار بوزارة العدل إلى اتفاق تسوية، في يونيو الماضي، مع الشركة يقضي بأن تدفع 231.1 مليون جنيه للحكومة ممثلة في الشركة القابضة للتشييد والتعمير. وجاء الاتفاق في الوقت الذي كان فيه مساهمو النيل للأقطان يتطلعون للتوصل إلى تسوية، على أمل استئناف التداول على أسهم الشركة في البورصة بعد توقف دام أكثر من 8 سنوات، واستئناف خطط تطويرها.