المصيلحي يعلن رسميا تأسيس البورصة المصرية للسلع: أعلن وزير التموين علي المصيلحي رسميا أمس تأسيس البورصة السلعية المصرية، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء. وقال المصيلحي إن البورصة السلعية ستوفر قدرا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته لجميع المتعاملين على منصة البورصة، في شكل سوق منظم على نحو يزيد من قدرتهم التنافسية. وجرى العمل على تأسيس البورصة السلعية منذ إقرار تعديلات قانون سوق رأس المال في فبراير 2018، والذي سمح بتأسيس بورصات خاصة، وبينها البورصة السلعية. وخلال مؤتمر صحفي أمس، أجاب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إبراهيم عشماوي، والذي جرى تعيينه قبل أيام رئيسا لمجلس إدارة البورصة السلعية، عن عدد من أبرز الأسئلة حول إطار عمل البورصة الجديدة.

المجموعة المالية هيرميس وسي آي كابيتال وبلتون تملك حصصا في شركة إدارة البورصة السلعية، وفق ما ذكره عشماوي في تصريحات لإنتربرايز حول مشاركة القطاع الخاص في هيكل ملكية البورصة الجديدة. ولم يحدد عشماوي حصة كل من تلك الشركات، لكنه قال إنها ستكون ضمن حصة تبلغ 49% ستملكها بنوك الاستثمار المذكورة سلفا إلى جانب البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك الزراعي المصري. وستملك البورصة المصرية، وشركة مصر القابضة للتأمين، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وعدد من الشركات والهيئات التابعة لوزارة التموين 51% من رأسمال شركة إدارة البورصة السلعية. وكان رئيس البورصة المصرية محمد فريد ذكر في وقت سابق إن البورصة المصرية ستملك 30% من رأسمال شركة إدارة البورصة السلعية.

بدء التداول في النصف الأول من 2021: من المقرر أن يبدأ التداول في البورصة السلعية خلال النصف الأول من العام 2021، وفقا لعشماوي. ويأتي ذلك بتأخير حوالي 6 أشهر من الموعد المقرر للتداول في سبتمبر الجاري، والذي أعلن عنه سابقا.

السلع المتداولة: وأوضح عشماوي أن بورصة السلع ستبدأ بتداول سلع مثل القمح والزيت والسكر والأرز، كمرحلة أولى لدى افتتاحها العام المقبل، منوها أن قائمة السلع المبدئية أيضا قد تتغير. وتدرس الجهات المساهمة في البورصة السلعية حاليا خيارات أخرى ، كما تدرس زيادة عدد السلع المتداولة عند إطلاق البورصة. وجرى الإعلان سابقا أن البورصة السلعية ستتداول مبدئيا 6 سلع، هي القمح والأرز والذرة والبطاطس والبصل والبرتقال.

البورصة السلعية ستكون فقط للسلع الحاضرة القابلة للتخزين، ولن تتضمن في هذة المرحلة سوقا للعقود الآجلة أو عقود الخيارات، ولكنها تمثل آلية مهمة للتسعير، ستمهد الطريق مستقبلا لاستحداث أسواق لتلك العقود، وفق ما ذكرته رئيس البورصة المصرية محمد فريد أمس. وهو ما يؤكد تصريحات سابقة لعشماوي ولفريد نفسه في وقت سابق.

وربما ننتظر بعض الوقت حتى نرى تأسيس سوق العقود الآجلة أو سوق الخيارات. وكان اجتماع عقدته الهيئة العامة للرقابة المالية الشهر الماضي لبحث ضوابط إنشاء سوق العقود المستقبلية، ضم شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية وبنوك خاصة تجارية واستثمارية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، انتهى إلى اقتراح بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الجهات الحاضرة لدراسة هيكل المساهمة المقترح في شركة بورصة العقود الآجلة وشركة التسوية المرتبطة بتعاملاتها، وتقديم تصورهم للجنة الاستشارية لسوق المال تمهيدا للعرض على مجلس إدارة الهيئة. وأبدى مسؤولو هيئة الرقابة المالية ترحيبهم بمشاركة واسعة للقطاع الخاص في ملكية بورصة العقود الآجلة.