وكالة فيتش تحذر من مخاطر الجفاف والشح المائي على تصنيف مصر الائتماني. وقال المحللان لدى وكالة التصنيف الائتماني محمود حرب وكاثلين شين في مذكرة بحثية أن هذا يأتي في الوقت الذي أصبح فيه الأمن المائي أكثر تأثيرا في قرارات التصنيف الائتماني. وأشارا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع مخاطر المياه في التصنيف الائتماني على المدى المتوسط والبعيد، لا سيما في حالة التغير المناخي الشديد. وقد يتأثر التصنيف الائتماني السيادي لمصر إذ أحرزت "موارد المياه وإدارتها" في البلاد 3 درجات في مؤشر فيتش الذي يقيس الحوكمة البيئة والاجتماعية وحوكمة الشركات بناء على عوامل بيئية متعددة. ويمنح المؤشر درجات من 1 إلى 5 بناء على مستوى تأثير تلك العوامل على التصنيف الائتماني. وإلى جانب مصر، نوهت فيتش إلى أن كل من إسرائيل والأردن والكويت والمغرب والسعودية وتونس من أكثر الدول عرضة لمخاطر المياه والجفاف.

فيتش ليست وكالة التصنيف الوحيدة التي تدق ناقوس الخطر بشأن مخاطر المياه في مصر. فقد حذرت موديز في تقرير صدر مؤخرا من أن التحديات طويلة الأجل في ملف المياه من تزايد التعداد السكاني وتفاقمها خلال مرحلة ملء خزان سد النهضة الإثيوبي وقالت إنها من بين العوامل التي قد تؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني للبلاد. وفي محاولة لتخفيف مخاطر الضغوط المائية أعلنت الحكومة مؤخرا عن خطة لاستثمار 134 مليار جنيه لإنشاء محطات تحلية مياه حتى 2050 لتوفير 6.4 مليون متر مكعب من المياه يوميا.

يمكنكم الاطلاع على التقرير كاملا (للمشتركين) حول تأثير الأمن المائي على التصنيف الائتماني للدول.