"الأوروبي لإعادة الإعمار" يغطي 70% من تكلفة رعاة شركات بورصة النيل: وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال اجتماع أمس مع إدارة البورصة و15 شركة من رعاة بورصة النيل، على تغطية نسبة تتراوح بين 50-70% من التكاليف التي يتحملها الرعاة، وفق ما نقله اليوم السابع عن مصدر حضر الاجتماع لم يذكر اسمه. وكان الهدف من الاجتماع الذي حضره ممثل عن البنك الأوروبي وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية أحمد بهاء ممثلا عن سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هو استعراض آخر مستجدات خطة تطوير بورصة النيل وتوضيح سبب قرار إدارة البورصة بإلزام الشركات المقيدة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاقد مع راعي رسمي طوال فترة قيدها.

ما هو الراعي الرسمي؟ الراعي الرسمي هو إحدى الشركات المعتمدة لدى البورصة المصرية والمتخصصة في تقديم الاستشارات للشركات الراغبة في القيد في بورصة النيل، والتي تقوم تأهيل الشركة للقيد في بورصة النيل، وإعداد إجراءات طرحها في البورصة، وتدريب العاملين بها على قواعد القيد والإفصاح وكيفية الالتزام بها. ويعمل الراعي الرسمي على إصدار تقارير بحثية عن الشركات المدرجة ببورصة النيل، وإدارة خدمات علاقات المستثمرين لتعريف المستثمرين بنشاط الشركات وخططها التوسعية، وهو ما يسهم في زيادة التداول على الأسهم المقيدة. وقال مصدر لليوم السابع إن تقديم هذا النوع من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في بورصة النيل سيمهد الطريق أمامها للنمو والتوسع، بما يؤهلها للقيد في السوق الرئيسية.

ومع ذلك، قدمت حوالي 17 من بين 26 شركة مدرجة في بورصة النيل مذكرة عاجلة إلى هيئة الرقابة المالية للمطالبة بإلغاء قرار إدارة البورصة المصرية الصادر الشهر الماضي بإلزامها بالتعاقد مع راعي رسمي طوال فترة قيدها. وقالت الشركات إن هذا القرار يزيد من الأعباء والضغوط المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة لا سيما في الوقت الذي تعاني فيه من صعوبات مالية جراء تداعيات جائحة "كوفيد-19".