الحكومة تواصل استرداد الأراضي من المطورين "غير الجادين": قال محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة ستبدأ في إجراءات استرداد الأراضي من المطورين الصناعيين الذين وصفهم بغير الجادين في وقت "قريب جدا"، دون أن يذكر مدة محددة. وأوضح الزلاط، الذي جرى تعيينه الشهر الماضي، إن الهيئة بدأت في دراسة جميع الملفات التي تتولى إدارتها وفي مقدمتها الأراضي والمرافق وإجراءات التخصيص عبر الخريطة الصناعية، حسبما نقلت عنه صحيفة حابي.

وكانت إنتربرايز تناولت، في تقرير خلال يونيو، الخلاف بين عدد من المطورين الصناعيين والحكومة بسبب استردادها بعض الأراضي التي تأخر بناء المصانع عليها. وقالت تقارير صحفية إن الحكومة استعادت أكثر من ألف قطعة أرض منذ أكتوبر 2019 وحتى يونيو، وفق تصريحات سابقة لمدير الهيئة مجدي غازي. ووردت عدة تقارير باسترجاع الأراضي من محافظات مختلفة، منها وادي النطرون، حيث استعادت المحافظة 2175 فدانا خلال الشهر الجاري، طبقا لما نقلته صدى البلد. ويشتكي عدد من المطورين من أن الحكومة تسارع في استرداد الأراضي، بحسب رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، محمد خميس شعبان. وأضاف شعبان أن كثيرا من المشاريع توقف بسبب نقص المرافق. على الجانب الآخر، يقول غازي إن بناء المصنع يستغرق في غضون 18-24 شهرا، وهو وقت أكثر من كاف لحل مشاكل المرافق.

وفي الوقت نفسه، تخطط الهيئة العامة للتنمية الصناعية لطرح 10 ملايين متر مربع من الأراضي الصناعية خلال السنة المالية الحالية.

وبشأن الساحل الشمالي الغربي، قال ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء، إن الدولة لن تترك أراض دون إعمار أو تخطيط، موضحا في تصريح نقلته صحيفة المال أن "الدولة ستشارك الشركات التي حصلت على الأراضي منذ 30 أو 40 سنة ولم تنمها، وتساعدها في استكمالها.. ولو مش مهتمة تسيبها للدولة". وقال فوزي إنه جرى استغلال أقل من 35 ألف فدان فقط في المنطقة، وهو ما يعادل عشر مساحتها فقط، وهي عبارة عن قرى متناثرة تستغل كمصيف فقط، واصفا ذلك بأمر "غير مقبول". وأوضح فوزي أن الحكومة تعتزم الحصول من الشركات والمستثمرين على مقابل أو بدل تحسين البنية التحتية التي تم تنفيذها.

يأتي ذلك بعد قرار لهيئة المجتمعات العمرانية، المسؤولة عن أراضي منطقة الساحل الشمالي الغربي، منح قطع الأراضي بالمدن الجديدة تيسيرات تشمل مدة إضافية لتنفيذ المشروعات تصل 3 أشهر للمشروعات الساري مدة تنفيذها حتى 15 مارس الماضي وما بعدها. كما تؤجل الأقساط المستحقة على الأراضي اعتباراً من 14 مايو لمدة 6 أشهر بحد أقصى 13 مايو 2021. ومنحت هيئة التنمية الصناعية مهلة مشابهة لمد فترة تسديد الأقساط للمطورين الصناعيين لنهاية يوليو وفترة سماح مطولة لتنفيذ المشروعات، التي تأثرت معدلاتها بسبب "كوفيد-19".